مزارعون مستفيدون من العفو الملكي يأملون تسهيل الاندماج في المجتمع

بعد أسبوع من الفرح والبهجة اللذين عما مناطق جبالة والريف بعد العفو الملكي الذي شمل الآلاف من صغار مزارعي “الكيف” شمال البلاد، مازال التردد الممزوج بالخوف يسيطر على كثيرين منهم في كيفية العودة إلى الحياة الطبيعية والاندماج الكامل في المجتمع والمحيط بعد سنوات من “الهروب” و”التواري” الاضطراري خوفا من الاعتقال.

جريدة خبر سات الإلكترونية أعادت ربط الاتصال بعدد من المستفيدين من العفو الملكي وذويهم بعدما زارتهم في القرى والمداشر وعرة المسالك مباشرة بعد صدور العفو، وأكدوا أن “الغموض” و”التردد” هو العنوان.

وقال مصطفى الذي استفاد قريبه أمين من العفو الملكي بدوار المعزة بجماعة تنقوب، إقليم شفشاون، إن الشاب الثلاثيني مازال متوجسا وخائفا من الاعتقال رغم العفو عنه، مؤكدا أن فرحة الأسرة لم تكتمل بالعفو الملكي بعد بسبب غياب التواصل والإخبار.

وأضاف المتحدث لخبر سات أن “أمين لا يعرف كيف سيترجم العفو ولا الطريقة التي سيتعامل بها أو السبيل الذي سيسلكه”، مبرزا أنه تلقى فقط إخبارا من “المقدم” بخصوص العفو الملكي الذي أعاد الفرحة والبهجة إلى بيت العائلة.

وتابع مصطفى موضحا أن أمين الذي مازال من دون بطاقة تعريف وطنية منذ إيداعها لدى السلطات أواخر سنة 2021، “رغم إخباره بالاستفادة من العفو الملكي، وبعد مرور أسبوع، لم يجرؤ على التوجه لسحب بطاقته، وذلك خوفا من الاعتقال”، مرجعا الأمر إلى غياب التواصل والتوجيه.

في المقابل، أكدت مصادر أخرى أن المستفيدين بمناطق أخرى من إقليم شفشاون أخذوا في الاندماج والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، إذ بدأ كثيرون منهم يقصدون الإدارات والمؤسسات الرسمية لتسوية مجموعة من الوثائق الإدارية المتعلقة بمصالحهم المتوقفة منذ سنوات.

رضوان العزوزي، أحد المستفيدين من العفو مدافع عن زراعة القنب الهندي بمنطقة كتامة، أكد لخبر سات أن الفرحة مستمرة في بلاد “الكيف”، إلا أن هناك نوعا من الغموض يلف مستقبل المعفى عنهم والمنطقة التي ينتمون إليها.

وسجل العزوزي أن العديد من المستفيدين يقبلون على تسوية وثائقهم الإدارية منتهية الصلاحية، موضحا أن العديد من هؤلاء “لا يعرفون كيفية التعامل مع العفو وتنزيله”، مطالبا السلطات بالتواصل معهم وإرشادهم إلى السبيل الأمثل لتحقيق الاندماج الطبيعي والسلس في المجتمع.

ودعا المتحدث ذاته إلى الإنصات إلى الساكنة وتطلعاتها بعد العفو الملكي الذي تضمن إشارات عملية واضحة إلى بداية مرحلة جديدة في المنطقة، مشددا على ضرورة توضيح أن العفو “لا يعني السماح لهم بزراعة الكيف خارج ورش ومشروع التقنين”.

وزاد مبينا أن فلاحي المنطقة ينبغي أن تمنح لهم الإمكانيات وفق خطة واضحة المعالم تجعلهم أكثر قدرة على المنافسة والصمود أمام الإمكانيات التي يتمتع بها الفلاحون والمستثمرون الكبار المنخرطون في التقنين، معتبرا أن تقنين استعمال “الكيف” للترفيه من المداخل الأساسية لتحقيق التنمية في المنطقة والحفاظ على النبتة الأصلية “البلدية” التي ليست لها أي مضاعفات على “عقل وجسم المستهلك، الذي يعاني من الأصناف المليئة بالسموم التي تؤدي إلى الجنون والأمراض النفسية”، حسب رأيه.