إلزامية تسجيل الوكالات العقارية إلكترونياً لتعزيز الأمن العقاري بالمغرب

دخل السجل الوطني الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، حيث أصبحت جميع الوكالات الخاصة بالتصرفات العقارية المحررة من طرف العدول والموثقين والمحامين المؤهلين، ملزمة بالتقييد لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
ويهدف هذا الإجراء، المنصوص عليه في القانون رقم 31.18، إلى تعزيز الأمن العقاري ومحاربة التزوير والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، من خلال إحداث قاعدة بيانات رقمية تتيح التحقق الفوري من صحة الوكالات وتتبعها.
كما سيمكن النظام الجديد من تسهيل عمل المهنيين عبر إيداع الوكالات وتتبع معالجتها إلكترونياً، مما يساهم في تسريع المعاملات العقارية وتقليص النزاعات، مع تعزيز حماية حقوق المالكين والمستثمرين، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.