مبادرات جمعوية تتطلع إلى توفير اللوازم المدرسية لتلاميذ القرى والأحياء الشعبية

يلتحق التلاميذ المغاربة خلال الأيام المقبلة بمقاعد الدراسة من أجل خوض مشوار موسم دراسي جديد يراهن الكل على سلاسته، غير أن ولوج الحجرات المدرسية تسبقه مرحلة تبدو حاسمة بالنسبة لكثير من الأسر، وتتعلق باقتناء اللوازم المدرسية، من محافظ وأدوات ودفاتر، حسب كل مستوى دراسي.

وفيما خصصت الحكومة تعويضات تتراوح بين 200 و300 درهم للأسر عن كل واحد من أبنائها، بديلا عن برنامج “مليون محفظة” الذي تم إلغاؤه، دخلت تشكيلاتٌ مختلفة من فعاليات المجتمع المدني على الخط عبر إطلاقها حملاتٍ ومبادرات تبتغي من خلالها توفير اللوازم المدرسية للأسر ذات الدخل الضعيف، والتي يصعب عليها تحمل الأثمنة المتداولة حاليا في الأسواق.

وليست مبادرات المجتمع المدني في هذا الإطار بالجديدة، بل تبقى من الأشكال التضامنية المحافظة على استمراريتها إلى حدود الساعة بالمغرب، وهي تتمكن عادة من توفير كميات مهمة من اللوازم المدرسية التي يستفيد منها مجموعة من التلاميذ، سواء بالمناطق الشعبية الحضرية أو بالعالم القروي.

وحسب حملات تم إطلاقها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، انخرطت بعض جمعيات المجتمع المدني ذات الصبغة الوطنية أو المحلية في التحضير لمبادرات تسعى إلى توفير اللوازم، التي يتطلبها الدخول المدرسي لفائدة بعض الأسر، التي تظل في حاجة ماسة إليها لتأمين دخول مدرسي سلسل لأبنائها.

تفاعلا مع الموضوع قالت نوال الفيلالي، رئيسة جمعية “يلاه نتعاونو” بمدينة طنجة، إن “توزيع الحقائب واللوازم المدرسية تقليد سنوي نحييه كل دخولٍ مدرسي بالنظر إلى أبعاده الاجتماعية وأهميته ومساهمته في ضمان دخول سلس للمستفيدين من التلاميذ الذين ينتمون إلى أسر ذات دخل محدود في الأساس”.

وأضافت الفيلالي، في تصريح لخبر سات، أن “نسبة مهمة من الأسر ذات الدخل المتواضع تُعول على بعض الالتفاتات التي تقف وراءها بعض الجمعيات المنضوية تحت لواء المجتمع المدني بالمغرب، وتكون مُراهنةً على الاستفادة من حقائب مدرسية وتشكيلات من الأدوات لصالح أبنائها، خصوصا إذا كانت تتوفر على ابنين أو ثلاثة، لكون ذلك يتطلب تكاليف لا يستهان بها خلال هذه الفترة”.

وتابعت “بدأنا فيما سبق بحوالي 50 محفظة قبل أن نصل اليوم إلى أزيد من 2000 محفظة من المنتظر أن نقوم بتوزيعها هذا العام. في السنة الماضية قمنا بتوزيع 2120 محفظة بمناطق مختلفة، بما فيها المتضررة من الزلزال، وهو ما يتماشى مع فلسفة دعم تمدرس الأبناء على مستوى المناطق القروية تحديدا”، قبل أن تؤكد أن “العالم القروي ليس وحده الذي يستوجب الالتفاتة في هذا الصدد لكون المحيط الحضري بدوره يضم أسرا عادة ما تنتظر مثل هذه الالتفاتات، ومن الجيد جدا أن يستفيد الكل على الرغم من صعوبة ذلك”.

وأبرزت أن “الانخراط في مثل هذه الأوراش ليس بالأمر بالسهل، بل يحتاج إلى قوة تبرعية مهمة من أشخاص ذاتيين ومعنويين وشركات مواطنة كذلك، خصوصا مع وجود زيادات في أثمنة الأدوات وكل العناصر المرتبطة بالدخول المدرسي، لا سيما أننا نتحدث عن هذه العمليات المجتمعية والتضامنية التي تشكل جانبا من جوانب القطع مع أسباب الهدر المدرسي”.

ولفتت الفيلالي إلى أن “توفير لوازم الدخول المدرسي يبقى من أهم المشاريع المجتمعية التي يجب على كل جمعية أن تتبناها، خصوصا أننا نتحدث عن شرائح مجتمعية تعقد أملها على مثل هذه المبادرات بالنظر إلى أثرها الاقتصادي والاجتماعي الواضح”.

وبجهة سوس ماسة وتحديدا بمدينة أولاد تايمة تستعد فعاليات لإطلاق مبادرات لتمكين تلاميذ ينتمون إلى أسر بسيطة من مختلف اللوازم التي تخص الدخول المدرسي، خصوصا الحقائب والدفاتر والأدوات المدرسية.

وتقول هاجر عمور، فاعلة مدنية عن جمعية “الإبداع”، إن “هذه العملية تستهدف أساسا الأطفال الأيتام والأسر الفقيرة من خلال جمع بعض التبرعات العينية أو المادية من قبل بعض المحسنين أو الأفراد الذين يقدرون أي التفاتة لأبناء البسطاء في هذه الظرفية الخاصة”.

وأضافت عمور لخبر سات أن “هذه المبادرة ذات خلفيات اجتماعية وتضامنية صرفة وتلتفت إلى الفئات البسيطة التي تجد مشاكل في تدبير عملية توفير اللوازم المدرسية التي يحتاجها أبناؤها، وهذا معطى مهم لأننا صرنا نتحدث عن تكاليف مهمة لا يمكن الاستهانة بها بعدما شهدت مختلف اللوازم زيادات مهمة موازاة مع استقرار القدرة الشرائية للعديد من الأسر أو حتى تراجعها”.

وتابعن قائلة: “في المتوسط وبالنظر إلى محدودية الإمكانات يتم توفير اللوازم الخاصة لما بين 25 و50 طفلا كل سنة، وهناك أسر عادة ما تنتظرنا كل سنة وتعول علينا بطريقة غير مباشرة”، مشيرة إلى وجود “ارتفاعات مختلفة بالنسبة لمختلف لوازم الدخول المدرسي في السوق حاليا، مما يجعل 200 درهم التي حددتها الحكومة غير كافية حسب احتياجات كل تلميذ”.