تسريع إنجاز مشاريع المياه ببني ملال

تواصل لجنة القيادة الجهوية المكلفة بتتبع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي (2020-2027) بجهة بني ملال خنيفرة عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تقدم إنجاز المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج الطموح. وترأس والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل، الثلاثاء، اجتماعاً هاماً بمقر عمالة إقليم خريبكة، حضره عمال الأقاليم بالجهة، ورئيس مجلس الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، إلى جانب ممثلي المقاولات ومكاتب الدراسات المكلفة بتنفيذ المشاريع. وركز الاجتماع على مناقشة الإكراهات التي تعيق تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع وإيجاد حلول فعالة لتجاوزها.

وتتضمن خطة البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي (2020-2027) لجهة بني ملال خنيفرة مجموعة من المشاريع الهامة، التي تهدف إلى تحسين وتوسيع البنية التحتية للمياه في الجهة. وتشمل هذه المشاريع إنشاء سدين كبيرين: سد تاكزيرت بإقليم بني ملال وسد تيوغزا بإقليم أزيلال، بالإضافة إلى بناء 61 سداً صغيراً موزعا على الأقاليم الخمسة للجهة. كما تسعى هذه المشاريع إلى تعزيز قدرات محطات معالجة المياه، وتطوير شبكات التوزيع والنقل، وتحويل نظام السقي من السقي السطحي إلى السقي الموضعي لزيادة كفاءة استخدام المياه.

وفي هذا الإطار شدد والي الجهة على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، مع التركيز على متابعة الوضع المائي في الأقاليم المختلفة وتحديد الأولويات. وأبرز أن الاجتماعات السابقة، التي عقدت في أقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة، تهدف إلى تعزيز المتابعة الدقيقة لوضعية الموارد المائية، وتحديد المشاريع ذات الطابع الاستعجالي من أجل توفير حلول عملية للتحديات التي تواجه الجهة.

كما أكد والي الجهة على أهمية التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في مواجهة الإجهاد المائي، منها تنظيم وتقنين الصبيب، ومحاربة الغش والتبذير، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع التي تساهم في تحسين استدامة الموارد المائية.

وخلال الاجتماع ذاته قدم مدير وكالة الحوض المائي لحوض أم الربيع ومدير القطب الصناعي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة، والمدير الجهوي للفلاحة، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والمدير الجهوي للماء الصالح للشرب والوكالة الجماعية لتوزيع الكهرباء والماء بتادلة، عروضاً مفصلة حول الوضع الحالي للموارد المائية في الجهة، والإجراءات المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي، والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع المبرمجة، بالإضافة الى الحالة الراهنة لقطاع الفلاحة والإجراءات المتخذة لمحاربة آثار الجفاف بالجهة.

وقد تم الاتفاق على عدد من الحلول لتجاوز الإكراهات التي تعيق تقدم المشاريع، مع التركيز على أهمية إنهاء أعمال بناء وتأهيل السدود الصغيرة، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمناطق القروية بحلول نهاية العام الجاري، وتسريع تنفيذ برنامج تحويل السقي السطحي إلى السقي الموضعي.

وفي الختام دعا والي الجهة جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الكامل والمشاركة الفاعلة في جهود مواجهة تحديات الإجهاد المائي من أجل ضمان توفير المياه لجميع السكان، وتحقيق التنمية المستدامة في الجهة.

وتأتي هذه الجهود في إطار العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذه القضية الوطنية الحيوية، مؤكداً أن إدارة الموارد المائية تتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة.