مستجدات تبصم الدخول المدرسي الجديد بالمغرب.. التحديات تحيط بالمنجزات

كما كان متضمنا ضمن المقرر الوزاري الصادر عن شكيب بنموسى بشأن تنظيم السنة الدراسية 2025/2024، انطلق رسميا “الموسم المدرسي ابتداء من الثالث من شتنبر بالتحاق الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية، على أن يلتحق التلاميذ، “حسب مستوياتهم”، بحجرات الدراسة في الرابع والخامس والسادس من شتنبر الجاري.

وبشكل “فعلي وإلزامي”، تنطلق الدراسة يوم التاسع من شتنبر بالنسبة للتعليم الأولي وأسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، على أن تنطلق بالنسبة لأقسام “التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية” يوم الـ30 من الشهر الجاري.

وتُعلّق الأسر المغربية التي يستعد أبناؤها لبداية موسم تعليمي جديد آمالا كبيرة على “تجاوز هواجس ومخاوف الاحتقان” الذي طبع أشهرا طويلة من السنة الدراسية الفائتة، قبل أن يُنهيها اعتماد “نظام أساسي جديد” لموظفي التربية الوطنية؛ فيما لا تزال بعض الملفات في حكم “المُعلقة”.

أبرز مستجدات الموسم

من بين أبرز مستجدات الموسم التعليمي الجديد، حسب المقرر الوزاري، “مواصلة تعميم التعليم الأولي والتعميم التدريجي لمشروع مؤسسات الريادة بالسلك الابتدائي (بـ2000 مؤسسة إضافية)، فضلا عن إرساء إعداديات الريادة في مرحلة أولى على مستوى 230 مؤسسة ثانوية إعدادية عمومية”.

كما يُرتقب “توسيع اعتماد شبكة المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تُدرس اللغة الأمازيغية في أفق الوصول إلى تغطية 50 في المائة بحلول الموسم الدراسي 2026/2025″، إلى جانب توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بتحقيق ما يصل إلى تغطية بنسبة 50 في المائة بالنسبة للسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي و100 في المائة بالنسبة للسنة الثانية”.

رغم كل هذه المستجدات فإن تحديات كثيرة ورهانات عديدة ما زالت تتصدر أولويات النقاش حول المنظومة التعليمية المغربية في أفق تجويدها، وفق التصورات التي كان قد شدد عليها كل من “القانون الإطار وخارطة 2026”.

“لحظة حاسمة مليئة بالتحديات”

تعليقا على الموضوع، أكد عبد الناصر ناجي، خبير تربوي رئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، أن “إصلاح التعليم مشروع استراتيجي يجب التفكير فيه وتنفيذه على المدى الطويل”، مبرزا أن “الدخول المدرسي، على الرغم من أنه يشكل لحظة حاسمة في حياة المواطنين كل عام، فمن الواضح أنه جزء من المدى القصير الذي من المحتمل، بطبيعته، أن يؤدي إلى جميع أنواع التسرع الذي قد يؤدي إلى فقدان البوصلة، إذا تم التعامل معها بطريقة منفصلة عن الرؤية الشاملة للإصلاح؛ إلا أن ولادة النموذج التنموي الجديد أحدثت تداخلا استراتيجيا مع القانون الإطار 51.17 على مستوى الرؤية بعيدة المدى التي يجب أن تحكم المنظومة التربوية”.

وسجل ناجي، متحدثا بتفصيل لجريدة الخبر 7 حول الموضوع، أن “غياب رؤية شاملة لإصلاح التعليم في النموذج التنموي أفضى إلى خطأ استراتيجي في خارطة الطريق 2022-2026، التي فضّلت الاستناد إلى رؤية بنموسى على حساب الرؤية الاستراتيجية 2030، التي تم تهميشها، أو حتى تجاهُلها؛ لأن القانون الإطار الذي يشكل ترجمتها القانونية لا يزال في قاعة الانتظار منذ صدوره في عام 2019”.

وثمّنَ الخبير التربوي كون “الوزارة المشرفة وضعت لنفسها أولوية تحسين جودة التعلم لا يمكن إلا أن يُرَحب بها الجميع؛ ولكن هل تقوم بالاختيار الصحيح من خلال الرهان على المدارس الرائدة لتحقيق هذا الهدف؟”، وأضاف متسائلا: “أليْسَ هناك خطر من أن سياسة الاختصارات يمكن أن تقودنا إلى الانحراف عن الأهداف الاستراتيجية للإصلاح، في سياق التخلي عن أطرها المرجعية؟”، ثم حاول الجواب: “على أية حال، ما هو مؤكد هو أنه، في منتصف طريق التطبيق المفترض للقانون الإطار 51.17، لا يزال نظام التعليم المغربي يواجه العديد من التحديات الرئيسية التي يجب أن تُعالج لضمان سنة دراسية ناجحة، خاصة في السياق المذكور”.

هذه التحديات، حسب ناجي، “منها ما هو متكرر ومنها ما هو جديد”؛ غير أنها “ذاتُ قاسم مشترك هو القدرة على التأثير على جودة نظامنا التعليمي في سياق تنفيذ إصلاح طويل الأجل ينبغي التذكير بأن له ثلاث غايات رئيسية: الإنصاف، والارتقاء الفردي والمجتمعي، والجودة”.

في شق “التحديات المتكررة”، عدد الخبير، أولا، “جودة التعليم التي يمكن أن نرمز إليها برقم ينذر بالخطر (أكثر من ثلثي تلامذتنا لا يتقنون المهارات الأساسية)، وثانيا الهدر المدرسي الذي يستمر في تآكل نظامنا التعليمي إلى درجة أنه يلفظ خارج المدرسة أكثر من 300 ألف تلميذ كل عام. أما ثالثا، “النجاح المدرسي غير المستحق” بشكل “يؤدي إلى تدهور جودة نظامنا التعليمي مع إعطاء صورة خاطئة عن واقعه”.

“التحدي الرابع مرتبط بالإنصاف، على مستويين”، استرسل ناجي مضيفا أن “مستوى نظام التعليم والفرق في الأداء البارز بين المدارس العمومية والمدارس الخصوصية، ومستوى المدرسة العمومية التي بدأت تعمل على سجليْن غير متساويين (مستوى المدرسة الرائدة موضوع جميع الاهتمامات، والمدرسة العادية المتروكة لمصيرها). أما التحدي الخامس، وهو من بين التحديات الجديدة هذه السنة، فيتعلق بتنظيم الإحصاء الوطني الذي يهدد بشل جزء كبير من المدارس لمدة شهر.

“تعميم مدارس الريادة”.. ولكن!

بشأن مشروع “مدارس الريادة”، ذكر رئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم بأنه مخطط طموح لتحول التعليم المغربي بتحقيق الأهداف الثلاثة لخارطة الطريق 2022-2026؛ وهي “مضاعفة معدل التلامذة الذين يتقنون المهارات الأساسية، والحد من الهدر المدرسي بمقدار الثلث، ومضاعفة نسبة التلامذة الذين يشاركون في أنشطة الحياة المدرسية”.

وحسب ناجي، “تأمل وزارة التربية الوطنية في تحقيق هذه الأهداف من خلال تفعيل 4 رافعات: 1. الدعم التربوي، 2. التدريس الصريح أو منهجية المرحوم بوكماخ التي أثبتت فعاليتها في وقتها، 3. المدرس المتخصص، 4. المعدات اللازمة وخاصة الرقمية. ثم وضع علامة الجودة لمكافأة المدارس عالية الأداء”.

وبينما اعتبر أن “الشروط المادية قد استُوْفيت، مع بعض أوجه القصور، خاصة في الجوانب التربوية والحكامة بما في ذلك وضع معايير الجودة التي نص عليها القانون الإطار، بالإضافة إلى بطء التعميم، مما يهدد بتكريس عدم الإنصاف داخل النظام التعليمي وإضعاف المشروع نفسه”.

وختم مُؤكدا أن “الاعتماد على التكنولوجيات الرقمية يبقى من الدعائم الضامنة للنجاح المتوقع للمشروع شريطة أن يتم تعلم دروس برنامج [GENIE] من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تجمع بشكل متبادل بين الركائز الثلاث لأي مشروع رقمي؛ وهي الموارد الرقمية والتجهيزات والتكوين، ناهيك عن الربط بالإنترنت. على أن يشجع الصعود الكبير للذكاء الاصطناعي الوزارة على أخذ هذا الجانب المهم في الاعتبار”.

“منجزات تحتاج تضافر الجهود”

من وجهة نظر نقابية، أكد محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، أن “السنة الدراسية التي تنطلق هذه الأيام تبقى موسومة بالعديد من التحديات والإكراهات دون نسيان ما تحقق من منجزات لصالح المنظومة التربوية من حيث تحسين وضعية الأساتذة ماديا ومعنويا لتساهم في الإصلاح المنشود”.

وتحدث خفيفي، ضمن تصريح لالخبر 7، بنبرة تفاؤل بادية: “بعد سنة حراك تعليمي، استطعنا خلالها إخراج نظام أساسي جديد فيه العديد من المكتسبات لصالح الأستاذ وباقي الأطر بما ينعكس إيجابا على تجويد التعلمات لدى التلاميذ” وفق تعبيره، معبرا عن “آمال الفعاليات التعليمية من مختلف الأطياف النقابية كانت تعوّل على أن يتم التراجع عن شرط تسقيف السن في 30 عاما لولوج مهنة التدريس”.

وتابع الفاعل النقابي ذاته، في السياق نفسه، أن “رهان توظيف 20 ألفا (منهم 18 ألفا هيئة تدريس، وَ2000 مختص تربوي واجتماعي/نفسي) سيساهم في دعم جهود الوزارة لبلوغ أهدافها الموضوعة بحلول 2026″، مثمنا “التزام الوزارة بإجراء مباريات مؤجلة لفئات مهنية من موظفي الوزارة والأساتذة وهو مؤشر مهم على بداية موسم جيد بشكل يدعم الانخراط في إتمام الورش التربوي الكبير لمدارس الريادة والرفع من جودة التعلمات”.

وقال إن “تعميم الريادة في 2000 مدرسة إضافية مؤشر دال سيساهم في الحد من الهدر المدرسي الذي طالما شكل آفة خطيرة في المنظومة التعليمية”، معتبرا أن “الجهود الرسمية وغيرها تتضافر في اتجاه تحقيق هذا الهدف”.

كما أشاد خفيفي بـ”تعويض مبادرة مليون محفظة بالدعم المباشر للأسر، الذي كان يعرف ارتباك في التوزيع وتشوبه عديد الاختلالات اللاعقلانية في تدبير الدعم المدرسي للتلاميذ وأسرهم”، مؤكدا “انعكاسا إيجابيا على تعلمات التلميذ”.

“الجميع واعٍ بالانخراط في هذه المسؤولية انطلاقا من خارطة الطريق لإصلاح التعليم”، شدد المصرح للجريدة مجددا التأكيد على أن “مكتسبات النظام مدخل أساسي لإعادة النظر في التوجهات العامة للإصلاح السائر بخطى حثيثة، رغم بعض الملفات التي ما زال الحوار والنقاش مستمرا حولها بهدف تجويد المنظومة”.