alkhabar7 في خطوة وُصفت بالمنتظرة، جاء تعيين جمال خلوق كعامل جديد على إقليم برشيد، كإشارة قوية من جلالة الملك محمد السادس نحو ضخّ نفس جديد في دواليب الإدارة الترابية بالإقليم، الذي عانى لسنوات طويلة من التهميش، الركود التنموي، وضعف الأداء الجماعي والمحلي.
تراكمات من الأعطاب، وفشل في تنزيل المشاريع التنموية، وغياب التنسيق بين السلطات والمجالس المنتخبة، كلّها عوامل ساهمت في خلق حالة من الجمود، أفرزت استياءً واسعًا في صفوف ساكنة الإقليم، خصوصًا في ظل غياب رؤية تنموية واضحة وفعالة.
ويبدو أن تعيين العامل الجديد يدخل في صلب الرؤية الملكية الرامية إلى إصلاح الإدارة الترابية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز مفهوم القرب والإنصات لحاجيات المواطنين، كما جاء في العديد من الخطب الملكية.
منذ مباشرته لمهامه، أبان جمال خلوق عن توجه مغاير، حيث سارع إلى إعادة تحريك ملفات عمرت طويلاً في رفوف الانتظار، أبرزها ملف برمجة فائض ميزانية جماعة برشيد، الذي ظل مجمّدا لأزيد من ثلاث سنوات، في مشهد عبّر عن فشل المجلس الجماعي في التسيير واتخاذ القرار.
وتُعوّل ساكنة الإقليم كثيرًا على هذه الدينامية الجديدة التي جاء بها العامل الجديد، من أجل كسر جدار الصمت والتراخي، وإخراج مشاريع معطلة إلى حيز التنفيذ، ووضع حد للعبث السياسي والتدبيري الذي أضاع على برشيد فرصًا تنموية حقيقية.
لكن، وفي مقابل هذه الدينامية الوليدة، تظل أعطاب المجالس المنتخبة حجر عثرة حقيقيًا، إذ يُسجل المتتبعون غياب الإرادة السياسية الجادة لدى بعض المنتخبين، واستمرار منطق الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة على حساب المصلحة العامة.
في النهاية، يبقى تعيين جمال خلوق خطوة ملكية في الاتجاه الصحيح، تؤكد أن إرادة التغيير لا تزال قائمة، وأن صوت المواطن لا يُمكن تجاهله إلى الأبد، غير أن نجاح هذه المرحلة يظل مرهونًا بمدى تجاوب الفاعلين المحليين مع هذا النفس الجديد، وانخراطهم الجاد في ورش التنمية الحقيقية التي تستحقها برشيد.
