في خضم الحملة التي تباشرها السلطات المحلية بمدينة برشيد لتحرير الملك العمومي، لوحظ غياب الدعم الفعلي من طرف جماعة برشيد، سواء على مستوى الموارد البشرية أو الوسائل اللوجستيكية، ما أثار تساؤلات لدى متابعين للشأن المحلي.
وحسب معطيات موثوقة، فإن مساهمة الجماعة اقتصرت على توفير شاحنة واحدة فقط وثلاثة عمال تابعين للإنعاش الوطني، دون تعبئة حقيقية لمواردها البشرية والتقنية لمواكبة الحملة الميدانية.وأمام هذا النقص، اضطرت السلطات المحلية إلى الاستعانة بشركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع، والتي وفّرت شاحنة إضافية وآلية “طراكس” لدعم عمليات إخلاء الأرصفة والفضاءات العمومية من الباعة الجائلين والمحتلين بدون سند قانوني.
هذا الوضع يطرح مجدداً إشكالية التعاون بين الجماعات الترابية والسلطات الإدارية في تنزيل القوانين التنظيمية وحماية الملك العمومي، خاصة في ظل التوسع العشوائي لبعض الأنشطة التجارية غير المنظمة وسط المدينة.
