بيان للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة يكشف اختلالات ويطالب بمحاسبة المتورطين

في خطوة قوية تعكس تصعيدًا غير مسبوق، عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، يوم الجمعة 20 يونيو 2025، اجتماعًا طارئًا بمقر الهيئة بالرباط، برئاسة الأستاذ زهير أصمدو، لتدارس ملفات حساسة تمس جوهر الممارسة الرياضية بالمغرب.

الاجتماع، الذي انطلقت أشغاله في أجواء مشحونة، تميز بتسجيل تدخلات قوية لأعضاء المكتب، حملت نبرة الغضب والمسؤولية تجاه ما وصفوه بتفشي مظاهر الفساد والتسيب داخل بعض المؤسسات الرياضية والفرق الوطنية.مستوى التنبيه… بلغ ذروته

الهيئة شددت على ضرورة تعزيز الانضباط والالتزام داخل أجهزتها، مع تأكيدها على المضي في إصلاح الهيكلة الداخلية وتعزيز التنسيق الجهوي. كما تدارست تقارير مقلقة حول شكايات متعددة وردت من أندية وممارسين، تكشف عن اختلالات في التسيير و”شبهات تلاعب” طالت بعض المباريات وتعيينات داخلية وصرف مالي غير مبرر.

وقد قررت الهيئة تشكيل لجنة خاصة لدراسة تلك الملفات واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إحالة المشتبه فيهم على التحقيق أو الهيئات القضائية المختصة.اتهامات تطال شخصيات نافذة في تطور لافت، كشف المكتب التنفيذي عن توصله بشكاية رسمية من عضو الهيئة مصطفى أوراش، ضد رئيس الهيئة ز أ، تتعلق بما وُصف بـ”استهداف ممنهج” على خلفية مواقفه السابقة، وربطها بإقالة مسؤولين سابقين في جامعة كرة السلة.

الهيئة عبّرت عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”محاولات تكميم الأصوات الحرة”، مؤكدة أن ما تتعرض له من ضغوط لن يزيدها إلا إصرارًا على أداء مهامها الرقابية.

والهيئة تدق ناقوس الخطرالبيان اعتبر أن بعض الشكايات التي تتدخل في حرية الرأي والتعبير هدفها التشويش، وندّد بالممارسات التي وصفها بـ”السلطوية”، مشيرًا إلى أن هذه الأساليب تعرقل جهود الهيئة في تصحيح الأعطاب داخل المنظومة الرياضية.

كما دعا المكتب التنفيذي كل الهيئات الحقوقية والنقابات الرياضية إلى التصدي لتلك الممارسات والدفاع عن استقلالية الهيئة، معتبرًا أن أي استهداف لأعضائها هو استهداف لمؤسسة بكاملها.الهيئة: لا تراجع عن محاربة الفسادفي ختام بيانه، أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة أنها ماضية في التزاماتها، ولن تتوانى في فضح كل من يعبث بمصداقية العمل الرياضي، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، مؤكدة أن لا أحد فوق القانون.