اعتصام رمزي أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط احتجاجًا على تصاعد الجرائم الإلكترونية
alkhabar7 شهدت العاصمة الرباط صباح الثلاثاء تنظيم اعتصام رمزي أمام مقر رئاسة النيابة العامة، بدعوة من رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس السدراوي، وعدد من الضحايا والمتضامنين، وذلك للتنديد بتصاعد الجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها التشهير، الابتزاز، ونشر المعطيات الكاذبة، في ظل ما وصفوه بـ”الإفلات غير المقبول من العقاب”.
المشاركون في الوقفة رفعوا شعارات تطالب بتفعيل دور المؤسسة القضائية في مواجهة هذه الانتهاكات التي أصبحت، بحسبهم، تهدد النسيج المجتمعي وتمس بحقوق الأفراد وحياتهم الخاصة، معتبرين أن بعض المنصات الرقمية تحولت إلى فضاء مفتوح للإساءة والقذف واستهداف الأصوات المزعجة، من نشطاء وصحفيين ومسؤولين.
تضامن واسع مع الضحايا
وأعلن المحتجون تضامنهم المطلق مع ضحايا ما أسموه بـ”الإرهاب الرقمي”، مستعرضين عددًا من الأسماء التي تعرضت لحملات تشهير وابتزاز، من بينهم الصحفي حميد المهداوي وزوجته بشرى الخونشافي، الناشط إدريس السدراوي وزوجته سعيدة أبو القاسم، الناشطة المعروفة بـ”بنت الكولونيل”، والفنانة سمية أنوار، والحقوقي محمد المديمي، إلى جانب عدد كبير من النساء المغربيات.
المشاركون حذروا مما اعتبروه “توظيفًا ممنهجًا” لبعض حسابات التشهير من قبل جهات مجهولة، في إطار ما وصفوه بـ”حرب إعلامية قذرة” تهدف إلى تصفية الحسابات والنيل من المؤسسات المستقلة، داعين إلى فتح تحقيقات جادة واتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وفي الوقت ذاته، عبّر المعتصمون عن تثمينهم للدور المحوري للنيابة العامة كمؤسسة دستورية في حماية المجتمع وسيادة القانون، مع توجيه إشادة خاصة للرئيس الجديد رئاسة النيابة العامة، هشام بلوي، لما يتمتع به من “كفاءة ونزاهة”، معبرين عن أملهم في أن تشكل ولايته مرحلة حاسمة في مكافحة الجريمة الرقمية.
كما عبر المحتجون عن تضامنهم مع الدكتور أحمد الوالي العلمي، المسؤول برئاسة النيابة العامة، الذي كان ضحية حملة تشهير وصفوها بـ”الدنيئة”، مشددين على ضرورة التحقيق في الواقعة باعتبارها تمس بهيبة مؤسسة دستورية.
توصيات وفي ختام الوقفة، دعا المشاركون إلى
:1. إحداث وحدة مركزية متخصصة في الجرائم الإلكترونية داخل رئاسة النيابة العامة.
2. مراجعة القوانين ذات الصلة بالجريمة الرقمية وتشديد العقوبات في حالات التكرار والتنظيم الإجرامي.
3. تعزيز التعاون بين النيابة العامة والسلطات الأمنية ومؤسسات حماية المعطيات الشخصية.
4. إطلاق حملات تحسيسية وطنية حول مخاطر الجرائم الإلكترونية.
5. إشراك المجتمع المدني في رصد وتتبع الظاهرة من خلال آلية وطنية مستقلة.
وأكد المعتصمون أن معركتهم “من أجل الكرامة والعدالة وسيادة القانون” ستتواصل بأساليب سلمية إلى حين تحمل جميع المؤسسات لمسؤولياتها كاملة في مواجهة هذه الظواهر التي تمس السلم المجتمعي.
