alkhabar7 أكد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ “الخبر 7″، أن ما تعرضت له شابة في مقتبل العمر بمدينة القنيطرة “يشكل فضيحة إنسانية وحقوقية بكل المقاييس، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والدستور المغربي”.
وأوضح السدراوي أن الضحية، البالغة حوالي 22 سنة والمنحدرة من أسرة فقيرة، التحقت يوم 8 شتنبر الجاري للعمل كعاملة منزلية لدى إحدى الأسر النافذة بالمدينة، قبل أن تتعرض يوم 10 شتنبر لحادث منزلي خطير تسبب في إصابتها بحروق بليغة على مستوى الوجه وأجزاء واسعة من جسدها.
وأضاف أن “الأسرة المشغلة بدل إسعافها ونقلها للمستشفى، أقدمت على طردها وهي في حالة صحية حرجة، بل وذهبت أبعد من ذلك بعدما تم الزج بها ليلاً في ولاية أمن القنيطرة بناءً على وشاية كاذبة تتهمها بالسرقة، حيث استمعت إليها الشرطة رغم وضعها الصحي المتدهور، ليتم إخلاء سبيلها في اليوم الموالي”.
وشدد السدراوي على أن الرابطة عاينت بشكل مباشر حجم الإصابات الخطيرة التي لحقت بالضحية، معتبراً أن “هذه الواقعة تكشف مستوى الاستهتار بالكرامة الإنسانية وحق المواطن في العلاج والصحة”.وأشار إلى أن ما جرى يعد:خرقاً للدستور المغربي، وخاصة الفصلين 22 و31.انتهاكاً صارخاً للقانون 19.12 المنظم لعمل العمال المنزليين ولمدونة الشغل.
مساساً بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب.
وطالب رئيس الرابطة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه النازلة، ومحاسبة الأسرة المشغلة على ما ارتكبته من خروقات جسيمة، وضمان العلاج الطبي والنفسي للضحية على نفقة الدولة أو المشغل، وتمكينها من المؤازرة القضائية المجانية بالنظر لوضعها الاجتماعي الهش.
وختم السدراوي تصريحه لـ “الخبر 7” بدعوة كافة الهيئات الحقوقية والمدنية بمدينة القنيطرة إلى تشكيل جبهة تضامن واسعة مع الضحية، مؤكداً أن “هذه القضية يجب أن تكون محطة مفصلية لتعزيز الحماية القانونية والعملية للعمال المنزليين وضمان عدم إفلات أي جهة تنتهك حقوقهم من العقاب”.
