رئاسة النيابة العامة تطلق دورات تكوينية في الجرائم المالية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية
alkhabar7 أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بالرباط، سلسلة دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية، لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وترأس الجلسة الافتتاحية السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي أكد في كلمته أن حماية المال العام تُعد من المهام الوطنية الجسيمة التي تتطلب تعبئة مؤسساتية وتشريعية متكاملة، مبرزًا أن الجرائم المالية لا تقتصر على الأضرار المادية، بل تمس أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
وأوضح السيد البلاوي أن هذه الدورات تأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل العدالة والارتقاء بأدائها، من خلال التكوين الجيد والمستمر للقضاة والعاملين في المجال القضائي.
ويمتد البرنامج التكويني على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، ويهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين وتمكينهم من آليات قانونية وتقنية لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي، مع اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتعميم الاستفادة على مختلف محاكم المملكة.
كما شدد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر يشكل خياراً استراتيجياً لتقوية كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، لاسيما في القضايا المتعلقة باختلاس الأموال العامة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الدورات ستُسهم في ترسيخ التعاون المهني بين القضاة وضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وفي ختام كلمته، عبّر السيد هشام البلاوي عن شكره لكافة الشركاء والخبراء المشاركين في تأطير هذه الدورات، داعياً قضاة النيابة العامة إلى مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام، تكريساً لقيم النزاهة والشفافية التي أرساها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
