جدل واسع حول مشروع قانون يُجرّم “التشكيك في نزاهة الانتخابات”

أثار مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يقترح تعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب، بسبب المقتضيات الجديدة التي تتضمن تجريم نشر أو تداول الأخبار أو التصريحات التي تُشكك في نزاهة العمليات الانتخابية.

ويقضي المشروع، المعروض حالياً على مسطرة المصادقة، بمعاقبة كل من ينشر أو يروّج معطيات كاذبة أو محتويات رقمية مضللة تمس بسلامة الانتخابات أو تؤثر بشكل غير مشروع على توجهات الناخبين، بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف درهم.

ويُعد هذا النص أول خطوة تشريعية تُدرج صراحة استخدام المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن نطاق المتابعة القانونية، في اعتراف رسمي بخطورة “التضليل الرقمي” على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.وتؤكد الجهات الحكومية أن الهدف من هذه التعديلات هو حماية المسار الديمقراطي وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، خاصة في ظل توسع دور الفضاء الرقمي كمنبر رئيسي للنقاش والتعبئة السياسية.

كما يشير المدافعون عن المشروع إلى أنه ينسجم مع المعايير الدولية الرامية إلى محاربة الأخبار الزائفة التي تُستغل للتأثير على الناخبين.في المقابل، عبّر حقوقيون وسياسيون عن مخاوفهم من أن يؤدي تجريم “التشكيك” في نزاهة الانتخابات إلى تقييد حرية التعبير والنقد المشروع، معتبرين أن الصياغة الحالية فضفاضة وقد تُستعمل لتكميم الأصوات المعارضة أو المستقلة، خصوصاً تلك النشطة على المنصات الرقمية.

ويرى المنتقدون أن الدستور المغربي يضمن حق المواطنين في التعبير والطعن في نتائج الانتخابات عبر الآليات القانونية، وهو ما يتطلب من المشرّع إيجاد توازن دقيق بين حماية العملية الانتخابية من التضليل، وضمان حرية الرأي والمساءلة السياسية.

من جهتهم، يشدد المشرّعون المؤيدون للمشروع على أن النص لا يستهدف منع النقاش العمومي أو النقد البنّاء، بل يهدف إلى مواجهة الحملات الممنهجة لتشويه الانتخابات والحد من التدخل غير المشروع في إرادة الناخبين.

ورغم هذه التوضيحات، يطالب المنتقدون بتحديد أدق لعبارات مثل “الأخبار الزائفة” و“التشكيك” و“المحتوى المضلل”، مع توفير ضمانات قانونية واضحة لتفادي أي تعسف محتمل في تطبيق العقوبات.