نقابات: “سبعة أسباب” عجلت رفضنا مبادرة هدم مستشفى الحسن الثاني بأكادير

تصاعدت حدة التوتر بين النقابات الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب إعلان هذه الأخيرة إغلاق المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير بشكل مؤقت ابتداء من نهاية شهر مارس 2026، في إطار ما تصفه الوزارة بورش لإعادة التأهيل، وهو الأمر الذي دفع التنسيق النقابي الصحي الموحد بإقليم أكادير إداوتنان، إلى إصدار بلاغ،  عبّر فيه عن رفضه القاطع لما اعتبره “منهجية أحادية”، مؤكداً أنه ليس ضد الإصلاح في حد ذاته، بل ضد الطريقة التي يتم بها تنزيل هذا القرار.

وعدَّدت النقابات، في ذات البلاغ، عن سبعة أسباب رئيسية تقف وراء رفضها لهذه الخطوة، معتبرة أنها تفتقر إلى التخطيط الواقعي وتعرض المنظومة الصحية المحلية لمخاطر كبيرة:

أولاً: ضغط مهول على الخدمات الصحية
أوضحت النقابات أن المستشفى الجهوي الحسن الثاني يستقبل يومياً مئات المرضى من مختلف مناطق الإقليم، ولا توجد أي مؤسسة صحية أخرى قادرة على استيعاب هذا العدد، ما يجعل قرار الإغلاق تهديداً مباشراً لاستمرارية العلاج.

ثانياً: بديل غير قادر على الاستيعاب
اعتبرت النقابات أن تحويل المرضى نحو المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس ليس حلاً، لأنه يعمل أصلاً فوق طاقته، وأن إضافة الحالات المستعجلة والولادات والحالات الحرجة دفعة واحدة قد يؤدي إلى “كارثة مبرمجة”.

ثالثاً: ضعف جاهزية البنية البديلة
انتقد البلاغ الاعتماد على “مصحة النهار”، كبديل جزئي، مؤكداً أنها غير مجهزة لاستقبال هذا الكم من المرضى، ولا تتوفر على طاقة استيعابية كافية.

رابعاً: غموض في خطة التوزيع
سجلت النقابات أن الوزارة، تحدثت عن تعزيز الأقاليم المجاورة دون تحديد واضح لكيفية التنفيذ أو توقيته، معتبرة ذلك تهرباً من المسؤولية أكثر من كونه تخطيطاً فعلياً.

خامساً: التخوف من تنقيلات قسرية
أشارت النقابات إلى أن عبارة “إعادة توزيع الأطر مع الحفاظ على حقوقها”، تخفي في الواقع احتمال فرض تنقيلات قسرية على العاملين، دون ضمانات حقيقية لاحترام حقوقهم.

سادساً: غياب التشاور مع الشغيلة
أكد البلاغ أن العاملين في القطاع الصحي لم يتم إشراكهم في اتخاذ القرار، ولم يُعقد معهم أي اجتماع أو يتم إطلاعهم على أي وثيقة، بل علموا بالقرار عبر البلاغ الرسمي، وهو ما اعتُبر إقصاءً غير مقبول.

سابعاً: تغييب المقاربة التشاركية
استغربت النقابات من قيام وزير الصحة بزيارة أكادير، خلال الأيام الماضية، وعقد اجتماعات مع السلطات، دون التواصل مع ممثلي الشغيلة، معتبرة ذلك مؤشراً خطيراً على غياب الحوار، ومؤكدة أن أي إصلاح يُبنى على الإقصاء مصيره الفشل.