alkhabar7 أثار حرمان مئات الشركات من الحصول على شهادة الوضعية الجبائية القانونية موجة احتجاج واسعة، رغم إبرامها اتفاقات ودية مع المديرية العامة للضرائب والتزامها بجداول الأداء وتسليم الضمانات المطلوبة.
وحسب معطيات متطابقة، فقد تضررت شركات متمركزة أساسا بمحور الرباط والدار البيضاء، بعدما انعكس غياب الشهادة سلبا على أنشطتها، خاصة عقب إقصائها من صفقات عمومية وتعثر معاملاتها البنكية والمالية.
وأكدت المصادر أن الإدارة الجبائية تشترط الأداء الكامل للمستحقات قبل تسليم الشهادة، رغم انتظام الشركات في تنفيذ التزاماتها ضمن مساطر التسوية المتفق عليها، ما وضع عددا منها في وضعية إدارية ومالية معقدة.
