حصيلة 72 سؤالاً في 5 سنوات: هل كانت كافية لدفاع حاتم بن رقية عن القنيطرة
alkhabar7 القنيطرة – إلياس سعيد
مع إعلان النائب البرلماني عن دائرة القنيطرة ورئيس جماعة علال التازي، حاتم بن رقية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ترشحه لولاية تشريعية جديدة 2026، يطرح الرأي العام سؤال تقييم الحصيلة.
فبعد 5 سنوات كاملة على كرسي البرلمان، خلال الولاية 2021/2026، ما الذي تحقق فعلياً للدائرة؟
بعد حساب حصلية الاسئلة 72 سؤالاً = 14.4 سؤال في السنة
بحسب المعطيات الرسمية، بلغت حصيلة النائب خلال 5 سنوات:
- 30 سؤالاً شفوياً
- 42 سؤالاً كتابياً
المجموع: 72 سؤالاً برلمانياً
عند تقسيمها على مدة الولاية نجد:
- معدل سنوي: 14.4 سؤالاً
- معدل شهري: 1.2 سؤالاً
- معدل الأسئلة الشفوية: 6 أسئلة في السنة
- معدل الأسئلة الكتابية: 8.4 أسئلة في السنة
أي بمعدل سؤال واحد تقريباً كل شهر. وهو معدل يعتبره متتبعون للشأن البرلماني “ضعيفاً” مقارنة بحجم التحديات التي يعيشها إقليم القنيطرة، وبمقارنة مع نواب آخرين يصل معدلهم إلى 40 و 50 سؤالاً سنوياً.
2. القنيطرة: 5 سنوات من الأزمات
خلال نفس المدة، واجه الإقليم ملفات ثقيلة:
- البنية التحتية: طرق قروية مهترئة، فيضانات سنوية، تأخر مشاريع التطهير السائل.
- الصحة والتعليم: خصاص في الأطر، اكتظاظ، وتأخر تنزيل مشاريع المستشفيات.
- الماء والفلاحة: أزمة العطش تضرب العالم القروي وتؤثر على الفلاحين الصغار.
- التشغيل: ارتفاع البطالة في صفوف الشباب مع غياب أقطاب صناعية بالإقليم.
هذه الملفات تحتاج ترافعاً يومياً وضغطاً مستمراً، لا سؤالاً واحداً في الشهر.
3. بين الرقم والتأثير: هل السؤال وحده يكفي؟
الدستور يمنح النائب أداة “السؤال” للمراقبة، لكن دور النائب يتجاوزها إلى:
- الترافع داخل لجان المالية لبرمجة اعتمادات للإقليم.
- تتبع المشاريع الحكومية وتسريعها.
- الوساطة مع الوزارات لحل ملفات عالقة.
السؤال هنا: هل ترجمت الأسئلة الـ72 إلى مشاريع ملموسة؟ هل تمت زيادة الميزانية المخصصة للقنيطرة؟ هل فكت العزلة عن جماعات؟ هذا هو الميزان الحقيقي وليس فقط عدد الأسئلة.
4. ترشح جديد لنفس المقعد: تجديد أم تقييم؟
ترشح حاتم بن رقية لولاية ثانية يضع الناخب القنيطري أمام معادلة واضحة:
5 سنوات = 72 سؤالاً.
أنصاره يرون في التجربة “بداية تراكم” تحتاج للاستمرارية باعتباره ينتمي للحزب الذي يقود الحكومة.
معارضوه يعتبرون المعدل “غير كافٍ” للدفاع عن دائرة تعاني التهميش، ويطالبون بتمثيلية أكثر حضوراً وفعالية داخل قبة البرلمان.
خاتمة
الأرقام لا تكذب: 14 سؤالاً في السنة.
وفي زمن الأزمات، قد لا يكون هذا الرقم كافياً لمواجهة حجم معاناة ساكنة القنيطرة.
الحكم الآن يعود للمواطن. هل يمنح الثقة من جديد لنائب “تراكمت” لديه التجربة؟ أم يبحث عن بديل قادر على تحويل كرسي البرلمان من منبر للأسئلة إلى ورشة للمشاريع والحلول؟
الجواب سيكون في صناديق الاقتراع 2026.
