فرق الأغلبية تطالب الحكومة بمواجهة الغلاء

دعت فرق أحزاب الأغلبية الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير في سبيل الحفاظ على “الأسعار في مستوياتها الـمعقولة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والـمواطنين، وتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية والتدابير والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي”.

جاء ذلك في بيان مشترك لرؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، أصدرته عقب اجتماع لرؤسائها اليوم الإثنين، بمناسبة اختتام الدورة الربيعية 2022-2023، خُصّصَ لتقييم حصيلة العمل النيابي خلال دورة أبريل للسنة التشريعية الثانية (2022/2023) من الولاية التشريعية الحادية عشر (2021-2026)، على مستوى التشريع، ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلـمانية.

كما نوهت الفرق المذكورة بما سمتها “حكمة مكونات الـمجلس بالتريث في المصادقة على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددتي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلـي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019″، مطالبة الحكومة بـ”فتح مفاوضات جديدة بخصوص بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين من أجل حماية المصالح المشروعة لمغاربة العالم”.

أما على الـمستوى الرقابي، فنوه رؤساء فرق الأغلبية بأهمية الـمواضيع التي شملتها المراقبة البرلمانية، سواء تعلّق الأمر بـ”الأسئلة الكتابية والشفهية، أو القضايا الـمطروحة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الـموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أو تقارير اللجان الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، التي ناقشها الـمجلس خلال هذه الدورة، فضلا عن مختلف الـمهام الاستطلاعية المشكلة ومجموعات العمل الـموضوعاتية التي تواصل أشغالها خلال هذه الدورة”.

وعرفت الدبلوماسية البرلـمانية، حسب المصدر ذاته، أنشطة “مكثفة ومتميزة بحضورها القوي والوازن لما فيه خدمة الـمصالح العليا للمملكة، وفي مقدمتها قضية الصحراء الـمغربية، في ضوء ما تعرفه من دينامية وتراكم إيجابـي، بفضل حكمة وتبصر جلالة الـملك نصره الله”.

كما شكلت الـمواقف “الـمنسجمة لفرق الأغلبية بشأن القضايا المطروحة على النقاش العمومي، سياسيا وتشريعيا، موضوع تقييم لرؤساء فرق الأغلبية، مشيدين بالدرجة العالية من الانسجام والتنسيق الذي عرفته”، حسب البيان ذاته.

وأشار البيان إلى أن اجتماع رؤساء الأغلبية تناول “التحضيرات التي يعرفها إعداد مشروع قانون الـمالية للسنة الـمالية 2024، ودخول الاقتصاد الـمغربي في مرحلة التعافي التدريجي في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المحققة، وانعكاسها الإيجابي الـمباشر على الـمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين”.