alkhabar7 أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن معدل احترام مواعيد الرحلات الجوية على مستوى جميع مطارات المملكة بلغ 75 في المائة نظرا لـ”تأثره مباشرة بالحركة الجوية الأوروبية”، لافتا إلى أن “المؤشرات المسجلة لدى الخطوط الملكية المغربية فيما يخص النقل الداخلي أبانت عن معدل احترام الأوقات في حدود 86 في المائة، خلال الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2022 إلى متم يونيو 2023، وهو المعدل نفسه المسجل سنة 2019 وأعلى من المعدل العالمي”.
بخصوص “إلغاء الرحلات الداخلية”، أفاد الوزير ذاته، ضمن تفاعل مع “طلب تناول الكلمة” بمجلس المستشارين كان قد تقدم به المستشار خليهن الكرش عن “مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” حول موضوع “التأخيرات والإلغاءات التي تعرفها الرحلات الداخلية لشركة الخطوط الملكية المغربية”، بأنه “لم يتم تسجيل أي إلغاء خلال بداية موسم هذا الصيف؛ في حين تم إلغاء 2 في المائة من الرحلات خلال فصل الشتاء الماضي لأسباب ترجع إلى الأحوال الجوية أو صعوبات تقنية متعلقة بالطائرات”.
ولفت المسؤول الحكومي الانتباه إلى أن “تعزيز الربط الجوي الداخلي وتحسين جودة الخدمات، ومنها احترام الأوقات، يشكلان هدفيْن من بين أهداف عقد البرنامج الموقع مؤخرا بين الحكومة وشركة الخطوط الملكية المغربية”.
في سياق متصل، سجل وزير النقل واللوجستيك، في تفاعله مع المستشار البرلماني، “بارتياح” ما قال إنه “تعافي حركة النقل الجوي من انعكاسات كورونا، واستقبال أزيد من 12,1 مليون مسافر خلال النصف الأول من السنة الجارية 2023″، معتبرا أنه “ارتفاع بـ5 في المائة مقارنة مع 2019؛ منها مليون و100 ألف سجلت في النقل الجوي الداخلي”.
وجدد الوزير التأكيد على “الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع النقل الجوي الداخلي، والذي تضاعَف أكثر من مرتين خلال العشر سنوات الأخيرة بفضل مجهودات الحكومة والجهات”.
أما فيما يتعلق بمستوى احترام مواعيد الرحلات الجوية، فأفاد بأن “نسبة الاحترام على مستوى العالم تبلغ 80 في المائة؛ أي أن 2 رحلات من أصل 10 دوليا تتأخر. كما سجل هذا المؤشر بالنسبة للشركات الأوروبية تراجعا مهما بلغ 70 في المائة خلال يونيو 2023 مقابل 80 في المائة بداية السنة”.
الوزير الوصي على قطاع النقل واللوجستيك عَزَا هذه التأخيرات، أساسا، إلى “كثافة الحركة الجوية خلال موسم الصيف؛ وبالخصوص في المنطقة الأوروبية بسبب ازدحام الأجواء على مستوى المطارات، وكذا عدد من الاضطرابات الأخرى من إضرابات أو خصاص في اليد العاملة في القطاع”.
