الأصول الاحتياطية تلامس 342 مليار درهم

بلعت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب 341,9 مليارات درهم بتاريخ 28 يوليوز الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة على أساس سنوي، وفق ما أفادت به النشرة الأسبوعية لبنك المغرب.

يذكر أن الأصول الاحتياطية الرسمية هي “الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فوراً تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة”.

وتتكون هذه الأصول من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.

وخلال الفترة الممتدة من 27 يوليوز إلى 02 غشت الجاري بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 104,7 مليارات درهم، من بينها 38,8 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و43,2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و22,6 مليارات درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق البين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليارات درهم، كما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 3 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 2 غشت (تاريخ الاستحقاق 3 غشت)، ما مجموعه 34,7 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.