قيادات نقابية ترفض “المرونة” في تعديل مقتضيات مدونة الشغل بالمغرب‬

رفضت مجموعة من القيادات النقابية “المرونة” في تعديل مقتضيات مدونة الشغل مثلما طالب بذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تشبثت بالزيادة في الحد الأدنى من الأجور وتحقيق المطالب النقابية.وتعيش “الباطرونا المغربية” فترة خلاف مع النقابات العمالية بخصوص الملفات الاجتماعية، بالنظر إلى مطالبة النقابات بالزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل؛ لكنها تتريث في تعديل مضامين مدونة الشغل.في مقابل ذلك، دعت المقاولات المغربية إلى إعادة النظر في عدد من فصول مدونة الشغل لمواكبة مستجدات سوق الشغل، معتبرة أن تلك الفصول “متجاوزة” في السياق الاقتصادي الراهن الذي يعيشه المغرب.

وبين هذا الطرف وذاك، تعاني الشغيلة مع تبعات التضخم الاقتصادي الذي انعكس على واقعها المعيشي؛ الأمر الذي دفع شريحة عريضة منها إلى “العزوف” عن المشاركة في الأنشطة النقابية والسياسية.يونس فراشين، قيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “الأولوية حاليا للزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، إلى جانب تنفيذ حيثيات اتفاقية الترقي بالنسبة إلى المستخدمين والأجراء”.

وذكر لطفي بأن “الاتحاد يهدف إلى حماية مصالحه الخاصة قبل نزول مشروع القانون المالي البرلمان، خاصة مراجعة النظام الضريبي على الشركات؛ وهو ما قام به مؤخرا بالتلويح والتهديد بعدم صرف الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر مقابل قيام الحكومة بمراجعة مدونة الشغل لتكريس المرونة في الشغل”.وأردف أن “المقاولات عقدت في هذا الشأن لقاءات مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل الكفاءات، وخارج جولات الحوار الاجتماعي الرسمية لمناقشة هذه المطالب، وكذا الملفات الاجتماعية والاقتصادية؛ مما دفع الوزير إلى الإعلان عن قبوله بتنزيل مشروع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب دون الرجوع إلى المركزيات النقابية”.