بعد جماعة النواصر، عامل الإقليم جلال بنحيون يعقد لقاء مع منتخبي جماعة اولاد صالح .
عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة وتتبع المخاطر الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، اليوم الجمعة بمقر عمالة إقليم تنغير، اجتماعا ترأسه الكاتب العام للعمالة، نور الدين أحيضر، وذلك من أجل تدارس وسن الإجراءات الاستباقية في مواجهة موجة البرد والتساقطات المطرية والثلجية والفيضانات، على ضوء المخطط الإقليمي الذي سيتم تحيينه وملاءمته بناء على مخرجات اللقاء.
وحضر الاجتماع كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس المجلس الإقليمي، والسلطات المحلية والمصالح الأمنية ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء الأقسام بالعمالة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الكاتب العام للعمالة أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية، القاضية برفع مستوى التعبئة من قبل جميع القطاعات، وبذل الجهود للتخفيف من تداعيات سوء الأحوال الجوية، وفك العزلة عن المناطق المتضررة.
كما أكد المسؤول الإقليمي ذاته أن الاجتماع يأتي أيضا انسجاما مع مضمون المخطط الوطني الشامل الذي يتم إعداده كل سنة، بشراكة مع كل المتدخلين من القطاعات الحكومية المعنية، ويرتكز بالأساس على اتخاذ تدابير استباقية، من بينها تفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية.
وقال الكاتب العام لعمالة إقليم تنغير، في كلمة أمام اللجنة الإقليمية التي تضم مسؤولين جددا، إن “إقليم تنغير كباقي أقاليم المملكة المعنية التي تجتاحها موجات البرد الشديد المصحوبة بزخات مطرية وتساقطات ثلجية مهمة، الأمر الذي يتطلب دائما تعبئة شاملة لكل الإمكانات البشرية والوسائل اللوجيستيكية المحلية لكافة المتدخلين، من سلطات محلية ومصالح أمنية ومصالح خارجية تقنية، وجماعات ترابية وهيئات المجتمع المدني، بهدف التخفيف من آثار وتداعيات سوء الأحوال الجوية”.
وتم خلال الاجتماع ذاته التأكيد على تنزيل فحوى البرقية الوزارية بالسرعة والفعالية اللازمتين، ومنها تنصيب مركز القيادة لليقظة والتتبع المستمر 24 ساعة على 24 ساعة من اليوم الجمعة 8 شتنبر، وإذا اقتضى الحال تثبيت مراكز محلية بالقرب من المناطق المهددة، وتحديث خطط العمل والتدخل من خلال تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية، بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية وممثلي القطاعات الحكومية المعنية، في إطار مراكز قيادة محلية للتتبع المستمر، وضمان تموقعها القبلي وتواجدها بالقرب من المناطق المهددة، دون إغفال التنسيق مع سلطات الأقاليم المجاورة، وخصوصا إقليمي ميدلت وأزيلال.
كما تقرر في الموعد نفسه العمل على تحديد الأماكن والمجالات التي يفترض أن تستقطب أو تأوي مبدئيا الساكنة المتضررة، مع دعوة المصالح التقنية المختصة إلى صيانة قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار، وتقوية الحواجز الواقية من الفيضانات، وصيانة الشبكة الطرقية، وإصلاح وصيانة المعدات والآليات الخاصة بالتدخل، وتحديد أماكن تموضعها بالقرب من المناطق التي تتضرر من سوء أحوال الطقس.
ومن بين القرارات المتخذة في هذا الاجتماع التنسيقي والاستباقي إحصاء الدواوير ونقط احتمال انقطاع الطرق المصنفة وغير المصنفة، وتوفير التغطية الصحية بالمناطق المعزولة والجبلية، وإيلاؤها اهتماما خاصا، وإحصاء النساء الحوامل والأشخاص في وضعية صحية صعبة؛ مع تعبئة سيارات الإسعاف واعتماد الديمومة في المناطق المتضررة من التقلبات المناخية، والاهتمام بالفلاحين ومربي الماشية، وتحسيس الرحل من طرف رجال السلطة والمصالح المختصة بضرورة الابتعاد عن مناطق الترحال في الأماكن الوعرة، التي تصبح معزولة خلال فترة تساقط الثلوج، والتعاطي بجدية مع النشرات الإنذارية التي تصدرها المصالح المختصة.
كما حث الكاتب العام للعمالة أعضاء اللجنة الإقليمية ذاتها على تزويد المدارس بوسائل التدفئة، وتوفير الأغطية بالداخليات المتواجدة في المناطق الجبلية المهددة بالتقلبات الجوية، مع ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الطاقم التربوي والتعليمي واللجان المحلية للقيادة، وتنسيق عمل الوحدات الطبية المتنقلة والمبادرات الإنسانية في إطار برنامج “رعاية”، ودعم القوافل الطبية وأنشطة جمعيات المجتمع المدني التضامنية، وتتبع حالة التموين بمختلف الأسواق ونقاط البيع بالجماعات الترابية، لضمان وجود مخزون كاف من المواد الاستهلاكية الأساسية وغاز البوتان، وأعلاف الماشية.
وختم المسؤول ذاته كلمته بالمناسبة بالقول: “إن الجهود التي بذلت السنة الماضية في هذا المجال مكنت من تخفيف العبء على الساكنة، وبذلك فإننا مطالبون جميعا، سلطات محلية، ومصالح أمنية، ومصالح خارجية ومنتخبين، بالتجند باستمرار خلال المرحلة القادمة للقيام بالواجب، من أجل تخفيف العبء على الساكنة وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمين لمواجهتها الأضرار المحتملة التي قد تتسبب فيها تقلبات الأحوال الجوية؛ مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الضرورية من أجل ضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.