رفض عدد من عمال الأقاليم والعمالات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي التأشير على اتفاقيات شراكة صادقت عليها جماعات محلية، تتعلق بمنح دعم مالي لجمعيات تنشط في مجالات اجتماعية وتربوية وصحية.وجاءت هذه القرارات استنادًا إلى تقارير
أدانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، الوزير السابق محمد مبديع بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، مع تغريمه 30 مليون سنتيم، على خلفية متابعته في ملف مرتبط بتدبير الشأن المحلي بمدينة الفقيه بنصالح.وجاء الحكم
تمكنت عناصر الدرك الملكي بضواحي مراكش من تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في استغلال قاصر داخل فيلا بمنطقة تامنصورت، بعد تحريات ميدانية وتقنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، بينهم ستة أجانب من
شهدت مناطق متفرقة بإقليم سطات، خلال الساعات الماضية، اندلاع خمسة حرائق متفرقة أتت على أزيد من 10 هكتارات من المحاصيل الزراعية والأعشاب الجافة، ما استنفر عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية.وحسب معطيات متطابقة، فقد تدخلت فرق
أعلنت جماعة الدار البيضاء، خلال جلسة عمومية ترأسها نائب رئيسة الجماعة مولاي أحمد أفيلال، عن نتائج دراسة الملفات الإدارية وطلبات القبول الخاصة بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بالعاصمة الاقتصادية.وأسفرت العملية عن قبول ملفات
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن ظاهرة “الشناقة” لم تكن جزءا من الثقافة التجارية المغربية، بل ظهرت نتيجة اختلالات تراكمت داخل أسواق الجملة على مدى سنوات طويلة.وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية
تتواصل حالة الترقب بشأن مصير المشاركين في “أسطول الحرية” و”أسطول الصمود العالمي”، بعد اعتراض القوات الإسرائيلية جميع السفن المشاركة خلال تحركها في البحر الأبيض المتوسط، واحتجاز عدد من النشطاء الدوليين بينهم مغاربة.وأكد أيوب حبراوي، عضو
أوقفت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، شاباً عشرينياً يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة سيارة أجرة باستعمال التهديد بالسلاح الأبيض، وذلك بعد تدخل أمني سريع مكّن من تحديد هويته وتوقيفه.وحسب المعطيات الأولية، فإن المشتبه
كثفت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك تحركاتها الرقابية المشتركة، مستهدفة شركات يملكها ويديرها تجار مغاربة وصينيون، للاشتباه في تورطها في استغلال مستودعات سرية وترويج بضائع خارج المساطر القانونية مع اعتماد معاملات نقدية
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يضع ضوابط قانونية لممارسة المحامين الأجانب بالمغرب، بهدف تشجيع الاستثمار الخارجي وضمان احترام القوانين الوطنية.وأوضح وهبي، خلال جلسة بمجلس النواب،