alkhabar7 أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس سيدة متزوجة وأماً لطفلين بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعتها في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية.
كما قضت الهيئة القضائية بأداء تعويض مدني لفائدة الزوج بقيمة 15 ألف درهم، جراء الأضرار المعنوية التي قال إنه تعرض لها. وجاءت المتابعة بناءً على شكاية تقدم بها الزوج إلى النيابة العامة، مدعومة بمعطيات دفعت المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق في القضية.
وأسفرت الأبحاث عن جمع معطيات وقرائن، فيما تضمن الملف تصريحات للمتهمة استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها. وفي المقابل، قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم الثاني بعد تقديم تنازل قانوني من زوجته، بينما لم تتم متابعة شخص ثالث لعدم كفاية الأدلة.
