تتواصل التحقيقات في ملف الشبكة المشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر واستغلال قاصرات بمدينة القصر الكبير، حيث ارتفع عدد الموقوفين إلى 12 شخصاً، مع مواصلة الأبحاث لكشف جميع المتورطين المحتملين وامتدادات القضية.
ووفق معطيات متداولة، أسفرت عمليات التفتيش عن حجز وثائق مرتبطة بتحويلات مالية مهمة، إضافة إلى معطيات رقمية مستخرجة من الهواتف المحجوزة، يُنتظر أن تساعد المحققين في توسيع دائرة البحث وتحديد طبيعة العلاقات بين المشتبه فيهم.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشبكة كانت تستهدف تلميذات قاصرات قبل نقلهن إلى ضيعات فلاحية بإقليمي العرائش والقنيطرة، حيث يُشتبه في تعرضهن للاستغلال مقابل مبالغ مالية.
ومن المرتقب أن يُعرض الموقوفون على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في إطار استكمال الإجراءات القضائية والتحقيقات الرامية إلى كشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.
