ترفع مجموعة من الفعاليات المدنية والمنتخبة بجماعة الدار البيضاء مطلب الاهتمام بالفئات الهشة، خصوصا المتشردين الذين يفترشون الأرض خلال فترة البرد التي أضحت وشيكة. وتؤكد فعاليات جمعوية ضرورة تحرك المجلس الجماعي لاتخاذ خطوة استباقية من
لقي شاب مصرعه وأصيب أربعة من الأشخاص الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت ليلة أمس الأربعاء، على إثر انقلاب سيارة نفعية نواحي أزيلال. وأضافت المصادر ذاتها أن السيارة النفعية، التي كانت عائدة من
ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأربعاء بعمالة بنسليمان، مراسيم التوقيع على اتفاقية تتعلق ببناء مركز “دار البارود” للتدريب على “التبوريدة” على مستوى جماعة موالين الواد بإقليم بنسليمان، وذلك بحضور
اعتبرت فعاليات أمازيغية أن ما قاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص أن “31 في المائة من المؤسسات التعليمية شرعت، هذه السنة، في تدريس الأمازيغية”، يمثل “رقما من ضرب الخيال في الوقت
أيدت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي القاضي بالسجن النافذ طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي في حق رئيس جماعة الزاوية النحلية، بإقليم شيشاوة، المعتقل من أجل الارتشاء، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.وكانت الغرفة
تحتضن مدينة مراكش، يوم 7 شتنبر الجاري، أشغال المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، الذي سينظم تحت رعاية الملك محمد السادس.وذكر بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية أن هذا المؤتمر، الذي سينظم
أجاب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن جدل بيع الكتب المدرسية بالمدارس الخاصة وتسلل بعض “الصور أو أفكار المثلية” إلى مقررات البعثات الأجنبية، مؤكدا أن القانون والقيم واضحة ولا جدل فيها.وقال بنموسى،
تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة تسعى “البوليساريو” إلى القيام بـ”مناورات جديدة” هدفها “التأثير على الأمر الواقع”.وفور وصول طائرة دي
أدى الجنرال أوليغي نغيما، الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في الغابون، بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق علي بونغو بانقلاب عسكري.وقد وعد الحاكم الجديد للغابون بإعادة السلطة إلى المدنيين ومكافحة الفساد وسوء التدبير، إضافة إلى
تواصل النقابات المغربية تشبثها بمخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، الموقع بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما يتعلق بالزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور. كما لا تزال هذه المركزيات تعلن تمسكها التام برفض