alkhabar7 حرر من طرف نورالدين حيمود.
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية، بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، بإدانة شخص كان يمارس السحر والشعوذة، أتهم بقتل عشيقته ورفيقة دربه، وحرق جثتها بالسجن المؤبد، حيث تابعت النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الجنايات بالجديدة، المتهم المعني بالأمر، بتهمة قتل وحرق الجثة عمدا، مع سبق الإصرار والترصد، باستعمال أعمال وحشية، والتمثيل بجثة وإرتكاب أعمال وحشية عليها، بالضرب والجرح وإلتقاط صور دون موافقة، وإحتراف الشعوذة والنصب، وعدم التوفر على وثيقة التأمين، خاصة بسيارة نفعية كانت بحوزته.
وتعود وقائع وأحداث وتفاصيل هذا الملف، إلى شهر دجنبر المنصرم من السنة الماضية، إذ أقدم المتهم المعني بالأمر، على إرتكاب جريمة قتل وحرق الجثة والتمتيل بها، على مستوى دوار الغضبان، جماعة مولاي عبد الله أمغار بنواحي الجديدة، حيث مكان إقامته وإستقراره بمنزل إستأجره، بغرض السحر والشعوذة، وإستدراج مجموعة من الزبناء، الراغبين والراغبات في هذا النوع من الخدمات.
وكان المتهم قد تعرف على الضحية، التي كانت تقطن قيد حياتها بمدينة الدار البيضاء، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ليتمكن من كسب ثقتها، وربطه علاقة غير شرعية معها، وأصبحت مداومة على زيارته بمنزله المستأجر، إلى أن بدأ يشك في تصرفاتها وإخلاصها له، قبل أن يتسرب إليه هاجس الشك في خيانتها له، فدخلا في مشادة كلامية، إنتهت بتوجيهه لها ضربة قاتلة، أوصلته في نهاية المطاف، إلى حرق جثمانها ومحاولة التخلص منها، بغرض تغيير مسار البحث والتحقيق وتظليل العدالة.
وزادت المصادر لجريدة الخبر 7، بأن المتهم كان قد تخلص من الجثة، بعد التأكد من مفارقتها للحياة، عبر نقلها بواسطة سيارة نفعية، إذ قطع مسافة طويلة، قدرت بما يفوق 30 كيلومتر، وبالضبط من جماعة مولاي عبد الله، إلى دوار النواصرة بجماعة الحوزية، غير بعيد من قنطرة على الطريق السيار، الرابط بين الجديدة والدار البيضاء، وصب عليها كمية من البنزين، قبل أن يضرم فيها النار، ثم عاد إلى منزله معتقدا أنه أفلت من العقاب والمساءلة القانونية.
وأسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية، من طرف فرقة من المحققين، مكونة من فصائل أمنية مختلفة، تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، عبر الإستعانة بوسائل علمية وتقنية دقيقة، قادها قائد السرية وأشرف عليها القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، عن تحديد هوية القاتل والتمكن من توقيفه، والإستماع إليه في محضر قانوني، بأمر من النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية بالجديدة.
