بعد جماعة النواصر، عامل الإقليم جلال بنحيون يعقد لقاء مع منتخبي جماعة اولاد صالح .
alkhabar7 حرر من طرف /عمر العرباوي
تعتبر مدينة برشيد، كغيرها من المدن المغربية، جزءًا من المشروع الوطني للتنمية الشاملة الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية، الخدمات العامة، والاقتصاد المحلي. ومع ذلك، يعكس التسيير المتعثر للمدينة خلال السنوات الأربع الماضية عدة عوامل يمكن أن تفسر الوضع الحالي:
– الإدارة المحلية:
ضعف الكفاءات والحكامة الجيدة: قد يكون هناك نقص في الكفاءات الإدارية داخل المجلس البلدي، مما يؤدي إلى سوء التخطيط والتنفيذ للمشاريع.
سوء التدبير: قد يكون سوء التدبير الإداري عاملًا مؤثرًا في تعثر مشاريع التنمية، حيث يتم تحويل الأموال من مشاريع البنية التحتية إلى أغراض أخرى، مما يعيق التقدم.
– التخطيط العمراني والاقتصادي:
نقص التخطيط الاستراتيجي: قد تفتقر المدينة إلى رؤية واضحة للتنمية المستقبلية، مما يؤدي إلى تنفيذ مشاريع غير متناسقة أو غير مدروسة جيدًا.
عدم وجود استثمارات كافية: إذا لم تكن هناك استثمارات كافية من القطاعين العام والخاص، سيكون من الصعب تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة أو مستدامة.
– البنية التحتية والخدمات:
تدهور البنية التحتية: غياب الصيانة الجيدة للشوارع الرئيسية، التي أصبحت متآكلة ومتهالكة بسبب الزمن الطويل والاستخدام المستمر دون صيانة لأكثر من عشرين سنة، إضافة إلى تدهور الصرف الصحي، مما يؤثر سلبًا على جاذبية المدينة للاستثمار والسكن.
ضعف الخدمات العامة: إذا كانت الخدمات مثل الصحة والنقل ضعيفة أو غير متوفرة بشكل كافٍ، يؤدي ذلك إلى فوضى كبيرة، حيث أصبحت محطات المسافرين منتشرة بشكل عشوائي دون رقابة من الجهات المسؤولة.
– المشاركة المجتمعية:
ضعف إشراك المجتمع المدني: عدم إشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل المدينة أدى إلى تنفيذ مشاريع غير متوافقة مع احتياجات السكان.
غياب الشفافية: عدم وجود شفافية في العملية التنموية يضعف ثقة السكان في المجلس المسير.
– التحديات الاقتصادية والاجتماعية:
نقص فرص العمل: قد تكون معدلات البطالة مرتفعة بسبب نقص الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية والصناعية، مما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي المحلي.
– تعزيز التعاون مع الحكومة المركزية:
زيادة التنسيق مع الحكومة المركزية: ينبغي العمل على تأمين دعم إضافي من الحكومة المركزية عبر برامج تمويلية أو توجيه مشاريع وطنية نحو المدينة.
الدعوة لتحسين السياسات الوطنية: يمكن لممثلي المدينة في البرلمان الضغط من أجل سياسات وطنية تدعم التنمية في المناطق الحضرية الأصغر.
تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي: يجب تحسين الأوضاع الأمنية ومعالجة المشاكل الاجتماعية مثل الفقر والتهميش من خلال برامج اجتماعية واقتصادية تستهدف الفئات الهشة.
– تبني التكنولوجيا والابتكار:
التحول الرقمي: من الضروري تطوير منصات رقمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، وجذب الشركات الناشئة والمتخصصة في التكنولوجيا لتعزيز الابتكار المحلي.
استخدام البيانات في اتخاذ القرار: ينبغي جمع وتحليل البيانات بشكل دوري لتقييم تقدم المشاريع وتحديد الأولويات المستقبلية.
مخرجات هذا المقال، ينبغي التأكيد على أنه إذا كانت هناك نية صادقة وإرادة حرة وحسنة من قبل القائمين على تدبير الشأن المحلي لمدينة برشيد لإخراج المدينة من حالة التسيير المتعثر، فإن الأمر يتطلب جهودًا منسقة ومستمرة، يجب اتباع استراتيجية شاملة تشمل الإصلاحات الإدارية، التخطيط المدروس، والاستثمار في البنية التحتية والخدمات، من الضروري الابتعاد عن التنافر والتراشق بين الأعضاء الوصية، يمكن بهذه الجهود تحقيق تقدم ملحوظ في وضع المدينة وجعلها نموذجًا للتنمية الشاملة، فمستقبل المدينة مرهون بالتنازل عن المصالح المتضاربة، ويبقى التاريخ خير شاهد على من يقف وراء هذا التعثر.
