الخبر 7 
مع الخسائر الفلاحية، وانقطاع سبل بعض القناطر، وشكايات من أرباب سيارات الأجرة بتنغير، طالبت فعاليات حقوقية بالجنوب الشرقي الذي شهد سيولا مطرية قبل أيام، بزيارات ميدانية لوزراء النقل واللوجستيك، والتجهيز والماء، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وترى الفعاليات عينها أن “الخسائر المسجّلة تستوجب الوقوف على مكامن الخلل، ومؤازرة الساكنة المتضررة من قبل الوزراء المعنيين، مع تفعيل برامج التتبع والتعويضات”.
وقالت صفحات نشطاء بالجنوب الشرقي عبر مواقع التواصل إن “الأمطار أجهزت على قنطرة بجماعة تلوات، الواقعة بواد أونيلا بإقليم ورزازات”.
وفي تنغير، ذكرت المصادر عينها أن “المياه غمرت محطة لسيارات الأجرة، وخلفت خسائر مادية”.
وفي المنطقة عينها وميدلت تضرّر “فلاحون من الأمطار، وأتت السيول على حقول مثمرة، بمناطق إملشيل، وأمسمرير، وتيلمي”.
في المقابل، لا ترى بعض هذه الفعاليات أن “زيارة الوزراء قد تأتي بجديد، وإنما يستوجب الأمر تفعيل القوانين التي تضمن تعويض المتضررين، وإصلاح مختلف الخسائر المادية”.
ونادى نور الدين عبو، ناشط حقوقي بالجنوب الشرقي، بـ “زيارات ميدانية لوزراء الفلاحة، والتجهيز والماء، والنقل للوقوف على الخسائر المسجلة، وضمان تعويض المتضررين”.
وقال عبو، ضمن تصريح لخبر سات، إن هذه الخسائر “تؤثّر على الساكنة، ومن جهة تستوجب تدخلا رسميا يقطع مع تكرار السيناريو نفسه في كل مرة تهطل فيها الأمطار”.
وأضاف أن المشكل الذي يستوجب التدخل الرسمي، هو “ضياع المياه التي هطلت، بسبب ضعف عدد السدود، وبالتالي طالما أن هذا الأمر يعد مهما بالنظر للوضعية الحرجة ببلادنا فيما يخص ندرة الماء، فعلى الوزير زيارة المنطقة لبحث سبل تفعيل المطالب التي تنادي بها الساكنة”.
وأشار الناشط الحقوقي عينه إلى أن “الأمطار قطعت الطريق عن بعض القناطر، وفي تنغير أرباب الطاكسيات يشتكون أيضا”، لافتا إلى أن “كل هذا يتطلب التفاتة رسمية تؤازر الساكنة”.
من جهته، يرى محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن “زيارات الوزراء لن تنفع، وسبق أن حصلت في مثل هذه الكوارث لكنها لم تعط أي نتائج”.
وقال الديش متحدثا لخبر سات إن الساكنة “لا تحتاج بالضرورة إلى زيارة الوزراء طالما أن المديريات الجهوية متواجدة وتستطيع تقديم مجموعة من التقارير حول الأمر”، مستدركا بأن “الاهتمام ومواساة الساكنة عبر قنوات رسمية أمر مهم، لكن زيارة الوزراء ليست الحل”.
وأورد المتحدث عينه أن هذه “الكارثة الطبيعية تسائل في الواقع مجموعة من التدابير كان من المفترض تفعيلها، على غرار الإنذار المبكر”، مبيّنا أن “النشرات الإنذارية لوحدها أثبتت عدم فعّاليتها لحماية المواطنين”.
“نسجل هذه التساقطات بشكل مريح للمنطقة، إذ ستقلل من الأزمة المائية التي يعرفها المغرب، لكن يجب تعويض الأضرار الناجمة، ولو بشكل تضامني سواء عبر القنوات الرسمية أو التطوعية”، يتابع الديش، مبرزا أن “زيارة الوزراء لا يجب أن تكون الهدف الأساس، بقدر ما أن الأولوية هي تفعيل الإجراءات التي تضمن دعم المتضررين”.
وشدد المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل على أن “هذه الواقعة الطبيعية تعيد لنا مطالب شمول صندوق الكوارث نقاطا أخرى، منها الثلوج، وغيرها من الوقائع المخلّفة للخسائر”.
