مطالب بتجويد العرض الصحي في إفران

لا حديث في الأوساط المحلية بجماعة إفران الأطلس الصغير الواقعة بإقليم كلميم سوى عن الخدمات الصحية المتردية بهذه المنطقة وسط مطالب بتحسينها، وتمكين المواطنين من العلاج والاستشفاء في ظروف جيدة.

وتفجر هذا النقاش مباشرة بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد تعرضها، مؤخرا، للسعة عقرب، ونقلها إثر ذلك إلى مستشفى بويزكارن بحثا عن العلاج، ومنه إلى المركز الاستشفائي لكلميم، ثم مستشفى الحسن الثاني بأكادير حيث فارقت الحياة رفقة طفل آخر يتحدر من جماعة أباينو.

وتفاعلا مع وفاة الطفلة خديجة، نظمت ساكنة جماعة إفران الأطلس الصغير، الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام المركز الصحي المحلي، تنديدا بما وصفته بـ”الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع الصحي بالمنطقة”.

الفاعل المدني عبد الله بنحسي قال إن “الوضع الصحي بجماعة إفران الأطلس الصغير كارثي بكل المقاييس، بدءا بالخدمات الصحية المتردية وشبه المنعدمة نتيجة الغياب التام لطبيب قار بالمركز الصحي لأزيد من 8 سنوات، رغم الكثافة السكانية بالجماعة ودائرتها الصحية التي تتجاوز 20 ألف نسمة”.

وأضاف عضو فريق المعارضة بمجلس جماعة إفران، في تصريح لخبر سات، أن الجماعة تعرف أيضا غياب سيارات الإسعاف المجهزة، وهو ما دفع، مؤخرا، عائلة مريض مصاب بالربو إلى الاستعانة بسيارة الوقاية المدنية المجهزة بالأوكسجين لنقله على وجه السرعة إلى مستشفى بويزكارن.

كما لفت إلى غياب أطر تمريضية مؤهلة لتشغيل الجهاز الإيكوغرافي الذي يعلوه الغبار بالمركز الصحي، مضيفا أنه بسبب ذلك يضطر سكان المنطقة إلى قطع مسافات طويلة نحو مستشفيات بويزكارن وكلميم للحصول على العلاج والفحوصات وحتى الإسعافات الأولية. وأشار إلى أن هذا الوضع المتردي زاد من حدته قرار إغلاق مستوصف “أمسرا” بدعوى حصول الأطر التمريضية على إجازات مرضية أو عطل سنوية دون أي تعويض، علما أن فصل الصيف يعرف توافد أبناء الجالية على المنطقة، وكذا انتشار الزواحف والحشرات السامة بالمنطقة، مما يستدعي مضاعفة الأطر الصحية وليس العكس.

وبخصوص من يتحمل مسؤولية الوضع الصحي المتردي بجماعة إفران، أوضح المتحدث ذاته أن المسؤولية مشتركة بين مسؤولي وزارة الصحة جهويا، الذين لم يستجيبوا لحاجيات السكان بتعيين طبيب قار بالمركز وعدم إخضاع الطفلة للبروتكول العلاجي المخصص لحالات سموم العقارب، وبين رئيسة المجلس الجماعي بسبب تقاعسها عن أدوارها الترافعية، مشيرا إلى أن نصف أعضاء المجلس طالب بعقد دورة استثنائية للتداول في وضعية قطاع الصحة بالجماعة منذ سنة 2021، لكنها رفضت ذلك كتابيا بمبرر أن ذلك لا يدخل في إطار النقاط التي يتداولها المجلس.

كما حمل المسؤولية للفعاليات الجمعوية والسياسية، التي قال إنها بقيت تتفرج على معاناة الساكنة ومآسي المرضى دون أي مبادرات لتجاوز تهميش وزارة الصحة للبلدة وساكنتها.

وطالب بنحسي، في ختام تصريحه، بضرورة تدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية لفتح تحقيق مع مصالح قطاعه بجهة كلميم وادنون حول حيثيات وفاة الطفلة خديجة وترتيب المسؤوليات على ذلك، موازاة مع محاسبة المجلس الجماعي على تهاونه في الترافع عن القطاع الصحي بالبلدة، مؤكدا ضرورة توفير طبيب قار وأطر طبيبة، وتجهيز المركز الصحي والمستوصفات المحلية بالتجهيزات الضرورية والأدوية، مع توفير مستعجلات القرب بالمنطقة وضمان المداومة بها.