كتاب الضبط يعودون للاحتجاج في الرباط .. ويطالبون بتفعيل “التضامن الحكومي”

أقدمت السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، على منع المسيرة الاحتجاجية التي كان من المقرر القيام بها من أمام مقر وزارة العدل إلى مقر وزارة الاقتصاد والمالية، بعد تجهيز سدّ أمني بشري لإيقاف تقدم المتظاهرين.

واكتفى المحتجون من هيئة الضبط التابعون للنقابة الديمقراطية للشغل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة التي يديرها عبد اللطيف وهبي، في أحدث عودة للاحتجاج تزامنا مع الدخول السياسي والاجتماعي الجديد.

خلال هذه الوقفة، جرى ما يؤكد “طول الملف وامتداده ووصوله إلى مرحلة غير مرغوب فيها”، إذ تمت الإشارة بشكل مطول إلى أن “وزارة الاقتصاد والمالية عليها المرور نحو مرحلة الوضوح مع كُتاب الضبط والتأشير على الكلفة المالية التي يستوجبها تنزيل مضامين نظامهم الأساسي”.

ونبه المحتجون الحكومة إلى ضرورة “تفعيل مبدأ التضامن الحكومي ودفع وزارة الاقتصاد والمالية نحو التأشير على التكلفة المالية الخاصة بتنزيل مضامين النظام الأساسي”، مع إعادة تنبيه وزارة العدل إلى “عدم التوجه نحو إقرار كل ما يمكن أن يعكر صفو التوافق الذي تم التوصّل إليه سابقا”.

وتواصل نقابات العدل الممثِّلة لكتاب الضبط الانخراط في الإضراب عن العمل في أوقات متفرقة منذ شهر فبراير الماضي، إذ تخوض النقابة الديمقراطية للعدل إضرابا منذ يوم أمس الثلاثاء إلى غاية يوم غد الخميس، في وقت سطرت النقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش) برنامجا نضاليا يضم الإضراب عن العمل أيام 10 و11 و12 و18 و19 و24 و25 و26 من الشهر الجاري.

وكانت لالخبر 7 علمت بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس اجتماعا، الخميس الماضي، بحضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تمت خلاله مناقشة ملف كتاب الضبط والاتفاق على عقد اجتماعات وحوارات مع النقابات المهنية من أجل وقف التوتر الحاصل على مستوى المحاكم.

في انتظار تجاوب وزارة المالية

على هامش هذه الوقفة الاحتجاجية، قال يوسف آيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل: “هناك إلى حدود الساعة موقف مبهم من قبل وزارة المالية بخصوص إخراج نظامنا الأساسي إلى حيز الوجود، حيث لدينا توافقات سابقة وصريحة مع وزارة العدل توصلنا إليها خلال السنيتين اللتين استغرقهما الحوار القطاعي”.

وشدد آيدي، في تصريح لالخبر 7، على “الحاجة إلى الوضوح من قبل الوزارة المكلف بالمالية، على الرغم من إيماننا بأن تكلفة تنزيل النظام الأساسي الخاص بنا عادية ولا ترقى إلى مصاف التكلفة التي احتاجها تنزيل أنظمة أساسية لموظفي قطاعات أخرى”، مشيرا إلى أن “كتاب الضبط اليوم يستأنفون برنامجا نضاليا تصعيديا يصرون من ورائه على نظام أساسي منصف ومحفز يراعي حجم الأعباء الإضافية”.

وتعليقا على تفعيل وزير العدل قرار “الأجر مقابل العمل”، اعتبر المتحدث أن هذا القرار “سيؤجج الأوضاع وسيجعل وزارة العدل جزءا من المشكل إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، وهو ما لا نريده، لأن لا مشكلة لنا مع الوزارة التي ننتمي إليها بعدما وصلنا إلى توافقات مهمة مع ممثليها بخصوص مسودة نظامنا الأساسي”، مؤكدا “ضرورة إيجاد حل لهذا الملف في القريب من الأوقات”.

الاقتطاع من الأجور “مرفوض”

على النحو ذاته، سار تدخُّلُ فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، الذي بيّن أن “الشكل الاحتجاجي لليوم يأتي في إطار برنامج نضالي تم تسطيره منذ فبراير الماضي، حيث كانت هناك حسن نية منا بما يكفي وقمنا مرات بتعليق الإضراب بعد وعود بحلحلة الملف بشكل نهائي”.

وأضاف بنحدو، في تصريح لالخبر 7، أن “المشكل ليس مع زار العدل بتاتا، بل مع الأطراف الحكومية الأخرى التي ترفض تقديم عروضها بخصوص هذا الموضوع”، موردا: “تفاجأنا كنقابة اليوم بالمنع الأمني للمسيرة التي كنا بصدد تنظيمها، وهو أمر غير مقبول، ارتأينا تحويلها إلى وقفة احتجاجية”.

وأكد نائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن “الاقتطاع الذي لوحت به وزارة العدل غير دستوري، غير مقبول وغير مبرر، تزامنا مع عدم صدور قانون الإضراب بشكل نهائي، ولا يرهب الموظفين في نهاية المطاف”، قبل أن يلفت إلى “السعي نحو نقاش هذه التطورات المختلفة بغرض تدارس برنامج نضالي جديد”.