الحكومة تصادق على نظام أساسي جديد لموظفي السجون وترفع تعويضاتهم

وصفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مصادقة المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 19 دجنبر 2024 على النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الادماج بالمكسب، بعدما طالبت به منذ سنوات.

واعتبرت المندوبية في بلاغ لها أن مصادقة الحكومة اليوم على النظام الأساسي لموظفيها، هو تجاوب إيجابي للحكومة مع مطالب هذه الفئة من موظفي الدولة التي تخضع لنظام شبه عسكري، وذلك نظير التضحيات الجسام التي تقدمها وممارستها مهام خاصة ومتشعبة في مجال مغلق يتسم بارتفاع نسبة الأخطار المهنية.

وأكدت المندوبية على أن المراجعة الشاملة والعميقة للنظام الأساسي تندرج ضمن رؤية مندمجة تروم تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالمندوبية العامة من خلال النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع وتحفيزهم على أداء مهامهم وواجبهم المهني بالفعالية اللازمة، وكذا تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهيئة موظفي إدارة السجون، ومماثلتهم مع باقي هيئات القطاعات الأمنية بحكم قيامها بأدوار تكاملية في الحفاظ على الأمن الداخلي.

ويتضمن النظام الأساسي الجديد مجموعة من المكتسبات على مستوى التحفيز وتكريس خصوصية هذه الهيئة وتطوير آليات تدبير شؤون الموظفين، منها إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، والمراجعة الشاملة لنظام التعويضات وإحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة، وإعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة عبر ارساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية مع التركيز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات هذه الهيئة الخاصة.

كما يفتح النظام الجديد إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعيين للمندوبية العامة بناء على طلبهم، وتوظيف الاطباء والمهندسون ضمن هيئة موظفي ادارة السجون، مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي قطاع السجون، وعقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب وملاءمتها مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري.

النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب خاصة بعد صدور القانون الجديد المنظم للسجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22، وهي قوانين تقول مندوبية السجون إنها تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية ذات الصلة.