alkhabar7 تعيش المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة برشيد، التابعة لجامعة الحسن الأول، على وقع توتر متصاعد عقب واقعة غير مألوفة أقدم فيها مدير المؤسسة على تغيير مفاتيح قاعات الأشغال التطبيقية، ليلاً، ودون أي إشعار أو تنسيق مع المصالح المعنية، ما تسبب في ارتباك واضح في برمجة الدروس وأثار موجة استياء في صفوف الأطر الإدارية والبيداغوجية.
مصادر من داخل المؤسسة أكدت أن القرار فُرض بشكل انفرادي، مستثنيًا الموظفة المسؤولة رسميًا عن تدبير هذه القاعات والمشرفة على حضيرة المعدات العلمية، رغم أقدميتها التي تتجاوز 14 سنة، مما اعتُبر إقصاءً مقصودًا وتهميشا لمسؤولياتها الوظيفية. وتضيف ذات المصادر أن الإجراء تسبب فعليًا في تعطيل حصص للأشغال التطبيقية كانت مبرمجة يوم الاثنين 29 أبريل، ما خلّف ارتباكًا بيداغوجيًا وسجّل سابقة في تعامل الإدارة مع محيطها المهني.
الواقعة فجّرت غضب المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي خرج ببيان شديد اللهجة، عبّر فيه عن إدانته لما سماه “العبث الإداري والتسيير المزاجي القائم على تصفية حسابات شخصية وإرضاء جهات بعينها”.
وحمّل المكتب النقابي المدير ونائبه المكلف بالبحث العلمي والتعاون مسؤولية ما وصفه بـ”تدهور غير مسبوق في مناخ العمل”، منبهاً إلى خطورة استمرار تدخل هذا الأخير في اختصاصات بيداغوجية خارجة عن نطاقه، في تعارض مع الهيكلة القانونية للمؤسسات الجامعية، والتي تؤكد ضرورة فصل المهام وتكامل الأدوار بين المصالح.
البيان، الذي يُعد الثاني في ظرف أسبوعين بعد تحذيرات سابقة أطلقتها النقابة بتاريخ 14 أبريل، أشار إلى أن “السلوك الإداري الأخير لا يمس فقط كرامة الموظفين الإداريين بل يُعبّر عن استخفاف خطير بالقوانين التنظيمية”، ويكرّس ما وصفه بـ”مناخ الإقصاء وانعدام الثقة والتدبير الانفرادي داخل مؤسسة عمومية من المفروض أن تشتغل بمنطق الحكامة والتشاركية”.وطالبت النقابة، في هذا السياق، بإيفاد لجنة افتحاص من رئاسة الجامعة للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل المؤسسة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، داعية رئيس الجامعة إلى تحمّل مسؤوليته كاملة في ما بات يعرف بـ”أزمة برشيد”.كما دعت كافة الأطر الإدارية والتقنية إلى التعبئة والاستعداد لخوض برنامج نضالي تصعيدي سيُعلن عنه لاحقًا بتنسيق مع المكتبين الجهوي والوطني، “دفاعًا عن الكرامة المهنية وصونًا للحقوق الإدارية المكفولة بالقانون”.
