وزارة الداخلية توجه رسميا الولاة والعمال بمنع بيع الأضاحي ومستلزمات العيد

قررت وزارة الداخلية منع جميع الانشطة المرتبطة بشعيرة عيد الاضحى لهذه السنة، بما في ذلك بيع الاضاحي ونصب الاسواق الموسمية وترويج مستلزمات الذبح، وذلك في اعقاب التوجيه الملكي الذي دعا المواطنين الى الامتناع عن القيام بالشعيرة في ظل الظرفية المناخية والاقتصادية الاستثنائية.

ووجهت الوزارة مراسلات الى ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم، دعتهم من خلالها الى اتخاذ جميع التدابير الميدانية الكفيلة بمنع اي مظاهر تتصل باحياء العيد وفق الصيغة التقليدية، مع تشديد المراقبة على تنقل الماشية، واغلاق نقط البيع غير القانونية، والتصدي لاي محاولات لاقامة اسواق عشوائية.

وياتي هذا القرار في وقت شهدت فيه عدد من المدن والقرى مظاهر تعبئة ميدانية من طرف المواطنين من اجل التهيؤ لعيد الاضحى، عبر اقتناء الماشية وتخزين الاعلاف، في ما اعتبرته مصادر محلية توجها يفرغ المبادرة الملكية من مضمونها الرمزي والاجتماعي.

ولم تصدر عن الوزارة اي احالة على عقوبات زجرية في حال خرق الاجراءات الجديدة، الا ان مصادر من السلطات الترابية اشارت الى امكانية التعامل الصارم مع كل من يخالف التعليمات التنظيمية، عبر تفعيل القوانين الجاري بها العمل في ما يتعلق بالنظام العام والتدابير الوقائية.

ويعتبر هذا المنع غير المسبوق استكمالا للمبادرة الملكية التي تهدف الى تخفيف الاعباء على المواطنين في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتقلص العرض الوطني من القطيع، كما يعكس حرص الدولة على حماية التماسك الاجتماعي ومنع الانزلاق نحو استغلال سياسي او شعبوي للعيد في هذه المرحلة الدقيقة.