حملة إزالة واجهات المحلات ببرشيد تثير الجدل بسبب الانتقائية

أطلقت السلطات المحلية بمدينة برشيد مؤخرًا حملة لتحرير الملك العمومي، تمثلت في إزالة واجهات بعض المقاهي والمحلات التجارية التي كانت تحتل الأرصفة والمساحات العمومية، غير أن هذه العملية أثارت جدلاً واسعًا في صفوف المواطنين والمهنيين بسبب ما اعتبروه “انتقائية” في تنفيذ القرار.

ففي الوقت الذي تم فيه تنفيذ عمليات الهدم والإزالة في بعض الأحياء والشوارع، ظلت محلات ومقاهي أخرى في أماكن مجاورة أو رئيسية تستغل الملك العمومي بشكل غير قانوني دون أن تُمس، ما طرح علامات استفهام حول معايير الاختيار والجهة التي تحدد المناطق المعنية.

واعتبر العديد من المتتبعين أن غياب الشمولية والعدالة المجالية في تطبيق مثل هذه الحملات، يُفقدها مصداقيتها، ويُكرّس الإحساس بـ”الحيف” لدى فئة من المواطنين، خاصة أصحاب المحلات الذين التزموا بالإجراءات القانونية أو من تعرضوا للهدم دون سابق إنذار.

في المقابل، تؤكد مصادر من داخل السلطة المحلية أن العملية ما زالت مستمرة على مراحل، وأن جميع النقاط السوداء سيتم التعامل معها بالتدريج، مراعاة للموارد اللوجستيكية والبشرية، في حين تشير فعاليات جمعوية إلى ضرورة اعتماد مقاربة تواصلية وشفافة تُوضح للرأي العام أسباب وتوقيت التدخلات.

كما يُطالب عدد من الفاعلين بضرورة وضع قوانين واضحة وصارمة يتم تطبيقها على الجميع دون استثناء، مع إتاحة فرصة للإنذار والتسوية القانونية، بدل القرارات المفاجئة التي قد تؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية لأصحاب الأنشطة التجارية.وتبقى هذه الحملة، على أهميتها في إعادة النظام للفضاء العمومي، في حاجة إلى مزيد من الإنصاف والصرامة لضمان فعاليتها، وتفادي أي شعور بالتمييز أو الانتقائية بين مختلف مناطق المدينة.