فكرات يفصل في دعم مربي الماشية

أعلن محمد فكرات، المدير العام للقرض الفلاحي، “انخراط المؤسسة البنكية في تنفيذ برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، تحت إشراف وزارة الفلاحية وبقية المتدخلين”، وذلك كي “يصل الدعم لمن يستحقه في أقرب وقت ممكن”، وذكر أن “البنك يقوم بعمليات معالجة الديون المتعثرة لبعض الفلاحين”.

وتحدث فكرات خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي خُصص لدراسة طلبات الفرق والمجموعة النيابية، عن “المعالجة الفردية للقروض متعثرة الأداء”، وقال: “يواصل البنك معالجة الطلبات الفردية المتعلقة بديون الفلاحين، من خلال لجان مختصة ودائمة على المستويات المحلي والجهوي والمركزي”.

وأفاد بأن “هذه اللجان تقوم بدراسة وضعية كل زبون على حدة، وتمنح تسهيلات في الأداء وفقًا لقدرته الحقيقية على التسديد”، موردا أن “الإجراءات تشمل تمديد مدة تسديد الديون، وتأجيل آجال سداد القروض متوسطة وطويلة المدى لمدة سنة”، فضلا عن “إعادة احتساب الفوائد المتراكمة بنسبة مناسبة لتقليص عبئ المديونية، وتحديث مبلغ القرض المتبقي بعد خصم الفوائد المتراكمة، ثم إعادة جدولته على فترة سداد جديدة”.

وأشار كذلك إلى “استفادة الفلاحين من دعم غير مالي يهدف إلى تحسين المسارات التقنية لإنتاجهم، أو إعادة توجيه أنشطتهم الفلاحية نحو مجالات أكثر مردودية”، مبرزا أن “الهدف من هذه التدخلات المتواصلة هو إيجاد حلول مناسبة لملفات القروض غير المسددة، وإعادة إدماج أكبر عدد ممكن من الفلاحين، لا سيما أصحاب الضيعات الفلاحية الصغيرة، ضمن قنوات التمويل البنكي، لتمكينهم من الاستفادة من مزايا استراتيجية ‘الجيل الأخضر’”.

وشدد المسؤول البنكي على ما سمّاه “التزاما قويا” بـ”مواكبة القطاع الفلاحي والعالم القروي من أجل تحقيق السيادة الغذائية، من خلال تمويل عقود البرامج الخاصة بتنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، مسجلا ما اعتبره “مساهمة فعليّة” تتجلى في “التمويل والمواكبة في العمل على انبثاق طبقة قروية متوسطة”، وكذا “تنزيل السياسات المائية الوطنية لمواجهة الإجهاد المائي ومواكبة الاستثمارات بالمناطق السقوية المستعملة للمياه المحلاة”.

ولفت فكرات إلى “تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية، ومواكبة عمليات الاستيراد والتصدير للمنتوجات الفلاحية”، ناهيك عن “الانتقال الأخضر للضيعات الفلاحية والصناعات الغذائية، ورقمنة سلاسل القيم الفلاحية”، وكذلك “الإدماج المالي والمواكبة غير المالية لساكنة العالم القروي، خاصة الشباب والنساء ومقدمي الخدمات الفلاحية”.

وعرض المدير العام للقرض الفلاحي التحديات التي تواجهها المؤسسة البنكية، منها “احترام جميع القواعد الاحترازية الصادرة عن بنك المغرب، وذلك على غرار باقي البنوك الوطنية، والحفاظ على علاقاته المتميزة مع الساكنة القروية ومع الفاعلين في سلاسل الإنتاج الفلاحي رغم الظروف المناخية الصعبة”، التي أدت إلى “تدهور قدرة بعض الفلاحين على التسديد، نتيجة سبع سنوات متتالية من الجفاف والإجهاد المائي”.

وتابع قائلا: “لمواجهة هذه التحديات، يعتمد البنك مخطط عمل متعدد السنوات يتطلب نجاحه دعما ومساندة من جميع الأطراف الفاعلة في المنظومة الفلاحية والقروية، وعلى رأسها المؤسسات العمومية التي يمكنها تحويل وتوطين جزء من تدفقاتها المالية إلى حسابات مفتوحة لدى القرض الفلاحي للمغرب، وذلك بهدف تعزيز قدراته المالية”.

وأبرز ما وصفه بـ”الحرص على توزيع محفظة القروض الإجمالية بنسبة 50 بالمائة للقطاع الفلاحي، والصناعات الفلاحية، والأنشطة الاقتصادية بالمجال القروي، و50 بالمائة للقطاعات الاقتصادية الأخرى، كاستجابة عملية لهذه التحديات، مما يمكن من إرساء آلية تضامنية توازنية تدعم ركائز البنك وتعزز متانته المالية”.

وبخصوص التحديات التكنولوجية، قال فكرات إن القرض الفلاحي للمغرب يتخذ منها رافعة استراتيجية على ثلاثة مستويات؛ أولها دعم الابتكار الرقمي في القطاعين المالي والفلاحي، وتابع: “يواكب البنك الشركات الناشئة الناشطة في مجالي التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الفلاحية من خلال توظيفها في إيجاد حلول للحاجيات التكنولوجية للمؤسسة، كما يقوم بتسهيل الربط بين الشركات الناشئة وبين الفاعلين في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية، وذلك من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية لمختلف حلقات سلاسل القيم الفلاحية”.