موريتانيا تعيد ترتيب وارداتها وتقلّص الاعتماد على الشاحنات المغربية
alkhabar7 شهدت العلاقات التجارية بين موريتانيا والمغرب خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، خاصة في مجال النقل البري وتصدير السلع نحو الأسواق الإفريقية. غير أن معطيات حديثة تشير إلى توجه نواكشوط نحو تقليص اعتمادها على الشاحنات المغربية في نقل البضائع، في إطار مراجعة أوسع لسياساتها اللوجستية وتنويع شركائها التجاريين.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي موريتانيا إلى تعزيز أسطولها الوطني من الشاحنات، وتشجيع شركات النقل المحلية على لعب دور أكبر في حركة الاستيراد والتصدير. كما تعمل السلطات الموريتانية على تطوير البنية التحتية للموانئ والطرق، خاصة في العاصمة نواكشوط، بهدف تقوية قدراتها الذاتية وتقليل التكاليف المرتبطة بالنقل الخارجي.
من جهة أخرى، يرى متابعون أن هذا القرار لا يعني بالضرورة وجود توتر سياسي بين البلدين، بل يندرج ضمن منطق اقتصادي بحت يهدف إلى حماية السوق المحلية وخلق فرص عمل للسائقين والشركات الموريتانية. فالعلاقات بين الرباط ونواكشوط تظل قائمة على التعاون المشترك، سواء في مجالات التجارة أو الاستثمار أو الأمن.
وكانت الشاحنات المغربية تلعب دورًا مهمًا في نقل الخضروات والفواكه والسلع الاستهلاكية نحو موريتانيا، مستفيدة من اتفاقيات التبادل التجاري والروابط الجغرافية بين البلدين. إلا أن التحولات الاقتصادية الإقليمية وارتفاع تكاليف النقل دفعا موريتانيا إلى إعادة تقييم آليات الاستيراد.
ويرى خبراء أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة توازن في حركة النقل البري بين البلدين، مع احتمال اعتماد صيغ شراكة جديدة تضمن مصالح الطرفين، بدل الاعتماد المكثف على طرف واحد.في المحصلة، يعكس هذا التوجه رغبة موريتانيا في تعزيز استقلاليتها الاقتصادية وتنظيم قطاع النقل لديها، دون أن يعني ذلك بالضرورة قطيعة مع المغرب، الذي يظل شريكًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة.
