alkhabar7 في خطوة طال انتظارها، قررت وزارة الداخلية الرفع من رواتب فئة القياد بمقدار 7000 درهم، وذلك بعد أكثر من 15 سنة من الجمود الذي ظل يطبع وضعيتهم المالية والإدارية.
ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة شاملة لوضعية رجال السلطة وتحسين ظروف اشتغالهم بما يتماشى مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.وتندرج هذه الزيادة في إطار إصلاحات تقودها وزارة الداخلية، بهدف تحفيز الأطر الترابية وتعزيز مردوديتها، خاصة في ظل التحولات التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
ويُنتظر أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على أداء القياد، الذين يشكلون حلقة وصل أساسية بين الإدارة المركزية والمواطنين.ويرى متتبعون أن تجميد الأجور طيلة السنوات الماضية لم يكن منسجماً مع تطور المهام الموكولة لهذه الفئة، خصوصاً مع توسع اختصاصاتها في مجالات الأمن الإداري، وتتبع المشاريع التنموية، وتدبير الأزمات. لذلك، اعتُبر هذا القرار بمثابة تصحيح لوضعية طال أمدها.
كما يُرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تحسين الاستقرار المهني والاجتماعي للقياد، وتعزيز جاذبية مناصب المسؤولية الترابية، بما يضمن استقطاب كفاءات جديدة قادرة على مواكبة رهانات المرحلة.وتأتي هذه الزيادة في سياق دينامية إصلاحية أوسع تعرفها الإدارة الترابية، تروم تحديث آليات الحكامة المحلية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز النجاعة الإدارية.
