تنحي أخنوش يخلط أوراق الأغلبية ويثير تساؤلات حول مستقبل الحكومة

أثار قرار عزيز أخنوش بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار نقاشات واسعة حول تأثير ذلك على الأغلبية الحكومية.

إليك أبرز المعطيات المتعلقة بهذا الملف:

• قرار التنحي: أعلن أخنوش خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب (يناير 2026) رغبته في عدم الترشح لولاية جديدة وطلب فتح باب الترشح لانتخاب رئيس جديد في المؤتمر الوطني المقرر في 7 فبراير 2026.
• الموقف الرسمي للحكومة: نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن يكون لهذا القرار أي تأثير “إرباكي” على الأغلبية، مؤكداً أن التزامات الحكومة مستمرة وأن البلاغ الصادر عن الحزب حمل إشارات قوية لدعم رئيس الحكومة.
• التأويلات السياسية:
  • يرى بعض المحللين أن انسحاب أخنوش من قيادة الحزب قد يؤدي إلى تراجع القوة الانتخابية للأحرار في الاستحقاقات المقبلة وإضعاف التوازنات التي صنعها حول شخصه.
  • هناك قراءات تعتبر الخطوة محاولة “للفصل” بين رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب لتقليل الضغط السياسي المباشر الناتج عن الانتقادات الموجهة للحصيلة الحكومية.
  • من جهة أخرى، يرى البعض أن هذا القرار قد يربك حسابات الحلفاء (مثل حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال) الذين بنوا تحالفاتهم بناءً على وجود أخنوش كقائد فعلي ومباشر للأغلبية