نقابات النقل تدعو إلى تسقيف أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية

في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، جددت نقابات قطاع النقل مطالبها للحكومة بضرورة التدخل العاجل لتسقيف الأسعار، وذلك بهدف الحد من تداعيات هذه الزيادات على المهنيين والمواطنين على حد سواء. ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد الضغوط الاقتصادية التي يعيشها العاملون في قطاع النقل، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع هامش الربح.
وأكدت النقابات أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود يهدد استقرار القطاع، وقد يؤدي إلى زيادات متتالية في تعريفة النقل، وهو ما سينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. كما شددت على أن تسقيف الأسعار يعد إجراءً مؤقتًا لكنه ضروري لتخفيف العبء إلى حين استقرار السوق الدولية للمحروقات.
من جهة أخرى، دعت الهيئات المهنية إلى فتح حوار جاد مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة، من بينها مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، وتفعيل آليات المراقبة لضمان شفافية تحديد الأسعار. كما اقترحت دعمًا مباشرًا للمهنيين الأكثر تضررًا، خاصة في النقل العمومي والبضائع.
ويرى مراقبون أن الاستجابة لهذه المطالب قد تسهم في تهدئة التوتر الاجتماعي والحفاظ على توازن السوق، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحديات متزايدة على المستوى الوطني والدولي.
في المقابل، يبقى الرهان قائمًا على إيجاد صيغة متوازنة تراعي مصالح مختلف الأطراف، بين حماية المستهلك وضمان استمرارية الفاعلين في قطاع النقل.