الحوار الاجتماعي يعلّق اجتماعات اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد بالمغرب

شهد ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب تطوراً جديداً، بعد تعليق اجتماعات اللجنة التقنية المكلفة بدراسة هذا الورش الحساس، في ظل استمرار جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية.
ويأتي هذا القرار في سياق سعي مختلف الأطراف إلى بلورة رؤية توافقية تضمن استدامة صناديق التقاعد، التي تعاني من اختلالات مالية متزايدة، مقابل الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين. وتؤكد مصادر مطلعة أن تعليق الاجتماعات التقنية يهدف إلى إفساح المجال أمام النقاشات السياسية والاجتماعية للوصول إلى أرضية مشتركة قبل استئناف العمل التقني.
من جهتها، عبّرت النقابات عن تمسكها بضرورة إشراكها الفعلي في كل مراحل الإصلاح، محذرة من أي إجراءات أحادية قد تمس القدرة الشرائية للموظفين أو ترفع سن التقاعد دون توافق. كما شددت على أهمية اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن إصلاح التقاعد بات ضرورة ملحة لتفادي تفاقم العجز وضمان ديمومة الصناديق على المدى المتوسط والبعيد، مشيرة إلى التزامها بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى حلول متوازنة.
ويبقى مصير هذا الورش رهيناً بمخرجات الحوار الاجتماعي، في انتظار استئناف اجتماعات اللجنة التقنية على ضوء ما سيتم الاتفاق عليه بين مختلف الأطراف.