تعزيز حماية المعطيات الشخصية عبر اتفاقية جديدة بين مؤسستين وطنيتين

في خطوة تعكس التزام المغرب بتعزيز منظومة حماية المعطيات الشخصية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ووكالة تنمية الاستثمارات، بهدف تطوير آليات حماية المعلومات الحساسة وضمان استخدامها في إطار قانوني وآمن.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الجهود الرامية إلى مواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة، حيث أصبحت حماية البيانات الشخصية من الأولويات الاستراتيجية، خاصة في ظل تزايد التهديدات السيبرانية وتوسع استخدام الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.
وتهدف الشراكة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين، من خلال تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل متخصصة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة معلوماتية متقدمة قادرة على رصد المخاطر المرتبطة بالمعطيات الشخصية والتصدي لها بشكل استباقي.
كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز ثقة المستثمرين، عبر توفير بيئة رقمية آمنة تحترم الخصوصية وتحمي المعلومات، وهو ما يشكل عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الطرفان أن هذه المبادرة تعكس إرادة مشتركة لترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية، والعمل وفق المعايير الدولية في هذا المجال، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وتُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة، توازن بين الابتكار التكنولوجي واحترام الحقوق الأساسية للأفراد، في سياق عالمي يتسم بتسارع التحولات الرقمية والتحديات المرتبطة بها.