رغم المنع تحت قانون رقم 31.08 يتواصل النصب والاحتيال بالتسويق الهرمي

التسويق الهرمي❌ نصب واحتيال على الراغبين في الربح السريع بلغة “السماوي” 💸 والاستعانة باللسان لمسح ضماغ الضحايا… تزايد ظاهرة التسويق الهرمي في المغرب، حيت يتم استهداف الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية والضعف الثقافي والمالي، في غياب الوعي والثقافة المالية يستغل المحتالون حلم الناس في الربح السريع، ويتم اقناعهم بشراء سلع ومواد غير ضرورية وحتى الفوز بسيارة الأحلام أو السفر إلى جزر المالديف لقضاء عطلة مجانية.بحيت يتم قنص الضحايا بشوارع المدينة و استقطابهم إلى الازقة أو الاستعانة ببعض المقاهي كمقر لهم في ظل غياب مقرات رسمية مرخصة تابعة لهم، ليتم فرز الضحايا مع المسوقين و استخدام لغة “السماوي” واللسان لإقناعهم بشراء السلع والمواد واغرقهم في ديون مجانية و حتى اجبارهم على الانخراط داخل الشبكة الوهمية من دون شفقة ولا رحمة 🤚 حيث جاء القانون رقم 31.08القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ ربيع الأول 1432 الموافق ل 2011 فبراير ،يعتبر هذا القانون إطارا مكمال للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك ومن خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية ولاسيما منها :- الحق في الإعلام-الحق في حماية حقوقه الاقتصادية-الحق في التمثيلية-الحق في التراجع-الحق في الاختيار-الحق في الاصغاء اليهويهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :-اعلام المستهلك: توفير معلومات واضحة عن المنتجات والخدمات.- حماية المستهلك: حماية المستهلك من الشروط التعسفية والخدمات المالية والقروض الاستهلاكية.- ضمان الضمانات: تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع.- تعويض الضرر: تعويض المستهلك عن الأضرار التي قد تلحق به.من بين 206 مادة للقانون 31.08 والتي تجرم متل هذه الأفعال..