امتلاك سياسيين ومنتخبين عقارات بإسبانيا يثير جدلا بشمال المغرب

أثار تملك عدد من السياسيين والمنتخبين المغاربة لعقارات في إسبانيا موجة جدل واسعة، خاصة في مدن شمال المغرب التي تربطها علاقات تاريخية واقتصادية وثيقة بالضفة الأخرى. ويأتي هذا النقاش في ظل تساؤلات متزايدة حول مصادر هذه الاستثمارات ومدى توافقها مع مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معطيات تفيد بامتلاك منتخبين لممتلكات عقارية خارج المغرب، ما فتح الباب أمام مطالب بضرورة توضيح الوضعية القانونية والمالية لهذه الأصول، والتأكد من احترام القوانين الجاري بها العمل، خاصة تلك المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
ويرى متتبعون أن هذه القضية تعكس إشكالية أعمق ترتبط بحكامة تدبير الشأن العام، وضرورة تعزيز آليات المراقبة والتتبع، بما يضمن نزاهة المسؤولين العموميين ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، يعتبر آخرون أن الاستثمار في الخارج يظل حقاً مشروعاً، شريطة احترام القوانين الوطنية والدولية، مؤكدين أن الحسم في مثل هذه القضايا يجب أن يتم عبر المؤسسات المختصة بعيداً عن أي أحكام مسبقة.
ويستمر الجدل في التوسع، وسط دعوات لفتح نقاش عمومي مسؤول يوازن بين الحق في الاستثمار وواجب الشفافية والمساءلة.