الشرطة القضائية تحقق في عقود التنازل المشبوهة بمدينة مراكش

فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا بشأن شبهات تحوم حول عمليات المصادقة على عقود بيع بالتنازل في مراكش، وذلك بعد توصلها بمعطيات تفيد بوجود اختلالات محتملة في بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العمليات.
ووفق مصادر مطلعة، فإن التحقيق يركز على مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها خلال عملية توثيق العقود، خصوصًا ما يتعلق بالتحقق من هوية الأطراف وسلامة الوثائق المدلى بها. كما يشمل البحث احتمال وجود تواطؤ أو إهمال من طرف بعض المتدخلين في هذه العمليات.
وقد باشرت الجهات المختصة الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية، من بينهم موظفون وأشخاص يُشتبه في ارتباطهم بهذه الملفات، في إطار مساعٍ لكشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومحاربة مختلف أشكال التلاعب في المعاملات العقارية، خاصة في المدن التي تعرف حركية اقتصادية وسياحية كبيرة مثل مراكش.
ومن المنتظر أن تسفر نتائج التحقيق عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون مصداقية المعاملات القانونية.