تفجرت بمدينة سطات قضية مثيرة للجدل تتعلق بشبهة “الوعد والوعيد” والتعنيف في حق عون سلطة، وهي الواقعة التي قادت إلى فتح تحقيق إداري مع قائد بإحدى القيادات المحلية. ووفق معطيات متطابقة، فإن الحادثة تعود إلى خلاف مهني تطور إلى تبادل للاتهامات، حيث اتهم عون السلطة قائده بممارسة ضغوطات وتهديدات، فضلاً عن تعنيفه أثناء مزاولة مهامه.
القضية سرعان ما استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، خاصة في ظل حساسية العلاقة بين رجال السلطة وأعوانهم، والتي يُفترض أن تقوم على الاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الإداري. وقد باشرت السلطات الإقليمية تحقيقاً داخلياً للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، في أفق ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
مصادر مطلعة أفادت بأن نتائج البحث الإداري ستكون حاسمة في تحديد طبيعة التجاوزات، إن ثبتت، وما إذا كانت تستدعي إجراءات تأديبية في حق القائد المعني. في المقابل، شددت فعاليات حقوقية على ضرورة ضمان حماية أعوان السلطة من أي شكل من أشكال التعسف أو الشطط في استعمال السلطة، مع التأكيد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول أخلاقيات المرفق العمومي، وأهمية تكريس بيئة عمل قائمة على احترام القانون وكرامة الموظف، بما يضمن حسن سير الإدارة وخدمة المواطن على الوجه المطلوب.
