قضاة المجلس الأعلى للحسابات يرصدون اختلالات في صفقات الافتـحاص العمومي

باشر قضاة المجلس الأعلى للحسابات عمليات تدقيق معمقة شملت عدداً من صفقات الافتـحاص العمومي، وذلك في إطار مهامهم الرامية إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية. وتركزت هذه الافتحاصات على مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لإبرام الصفقات، إضافة إلى تقييم نجاعة الخدمات المقدمة وجودتها.
وكشفت المعطيات الأولية عن تسجيل مجموعة من الاختلالات، من بينها ضعف المنافسة في بعض الصفقات، وعدم وضوح معايير الانتقاء، فضلاً عن ملاحظات مرتبطة بتتبع تنفيذ المهام المسندة لمكاتب الافتحاص. كما تم رصد تفاوتات في الكلفة مقارنة مع طبيعة الخدمات المنجزة، ما يطرح تساؤلات حول فعالية صرف المال العام.
وفي هذا السياق، أكد المجلس الأعلى للحسابات أنه سيعمل على إعداد تقارير مفصلة تتضمن خلاصات هذه الافتحاصات، مرفقة بتوصيات عملية موجهة إلى الجهات المعنية، بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز الشفافية. كما يرتقب أن تسهم هذه الخطوة في ترسيخ آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات العمومية.