اقتصاد منطقة اليورو يسجل مزيدا من التراجع

يسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا في أسرع وتيرة له خلال ثلاث سنوات، في وقت بدأ تراجع قطاع التصنيع يمتد إلى قطاع الخدمات، وفق بيانات مؤشر مدراء المشتريات التي نشرتها مؤسسة ستاندرد أند بورز.

وتراجع المؤشر الذي يترقبه الخبراء إلى 47 نقطة في غشت مقارنة بـ48,6 نقطة في يوليوز. وأي تراجع دون مستوى 50 نقطة يشير إلى انكماش.

والرقم هو الأدنى منذ نوفمبر 2020 عندما غرق العالم في أزمة اقتصادية بسبب وباء كوفيد.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى هامبورغ كوميرشال بنك، سايروس دو لا روبيا، إن “النظر إلى أرقام مؤشر مدراء المشتريات في توقعاتنا الآنية للناتج المحلي الإجمالي يقودنا إلى استنتاج مفاده أن منطقة اليورو سوف تشهد انكماشا بنسبة 0,2 في المائة في الفصل الثالث”.

وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات شهد تراجعا في غشت، مسجلا أول انكماش له في النشاط منذ ديسمبر الماضي.

وتفاقمت متاعب منطقة اليورو بسبب تراجع أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا.

وقال دو لا روبيا: “في قطاع التصنيع، تعمل الشركات الألمانية على خفض إنتاجها بوتيرة أسرع بكثير من الشركات الفرنسية؛ وهذا لن يؤدي إلا إلى إثارة النقاش بشأن كون ألمانيا هي رجل أوروبا المريض”.

وتوقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) الإثنين أن يواصل الاقتصاد الألماني “الباهت” ركوده في الفصل الثالث، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيتراجع في أوروبا في 2023.

وتأتي بيانات مؤشر مدراء المشتريات القاتمة بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار الشهر القادم بشأن مواصلة رفع معدلات الفائدة، سعيا إلى خفض التضخم الجامح.

وقال دو لا روبيا إن “البنك المركزي الأوروبي قد يكون أكثر ترددا في وقف دوامة رفع (معدلات الفائدة) في سبتمبر”.

ومازال التضخم في منطقة اليورو مرتفعا وبلغ 5,3 بالمائة في يوليوز، أي أعلى بكثير من الهدف المحدد من البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمائة، في وقت يتواصل ضغط الأسعار.