بصل المغرب يعيد استقرار الأسعار بالسنغال

أعلن محمدو بامبا نداو، مدير التجارة الداخلية في السنغال، الخميس، أن “أسعار البصل بدأت في الانخفاض نتيجة الواردات الأخيرة التي ساهمت في تجاوز النقص الذي عرفته الأسواق السنغالية من هذه المادة الغذائية”، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السنغالية.

وأضاف أن “دكار تلقت مؤخرا من كل من المغرب وهولندا مخزونا من البصل على ثلاث دفعات قدرها 6000 و7000 و3000 طن”، مشيرا إلى أن “الكيس الواحد من البصل الذي كان يباع بـ20 ألف فرنك إفريقي، صار ثمنه الآن ما بين 17 و18 ألف فرنك، وستستمر هذه الأسعار في الانخفاض”.

وأكد مدير التجارة الداخلية السنغالي أن “كميات أخرى من البصل ستصل إلى السنغال في منتصف الشهر الجاري”، داعيا في الوقت ذاته “المتداولين إلى بيع مخزونهم بشكل سريع لتجنب الخسائر بالنظر إلى كون البصل مادة سريعة التلف”، موضحا أن “من شأن ذلك أن يؤدي إلى خفض السعر والحفاظ عليه في مستوى مقبول”.

وسجل تجار تحدثوا إلى وكالة الأنباء السنغالية أن “سعر الكيلوغرام الواحد من هذا المنتج الزراعي يبلغ في الوقت الحالي حوالي 800 فرنك إفريقي، بانخفاض قدره 400 فرنك مقارنة بسعر البيع برسم الشهر الماضي”، فيما كان سعر الكيلوغرام الواحد قبل “أزمة البصل” التي عرفتها السنغال يتراوح ما بين 500 و600 فرنك إفريقي.

يذكر أن الحكومة السنغالية كانت قد بررت، الشهر الماضي، الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار البصل في الأسواق بـ”نهاية فترة الإنتاج المحلي وندرة المنتج على المستوى الدولي بسبب حظر المغرب تصدير هذه المادة إلى الدول الإفريقية”، قبل أن يتم استثناء السنغال من هذا الحظر الذي أقرته الرباط في فبراير الماضي على خلفية ارتفاع أسعار البصل في الأسواق الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسواق في دولة مالي بدورها تأثرت بهذا القرار المغربي، حيث نقلت وسائل إعلام مالية عن سوميلا دومبيا، رئيس مجموعة التجار المتخصصين في بيع المنتجات الطازجة في مالي، دعوته سلطات بلاده إلى “التفاوض مع المغرب لبحث تعليق الحظر على الصادرات من الخضر والفواكه”، خاصة البصل الذي حذرت فعاليات مدنية مالية من “المستوى غير المسبوق الذي وصل إليه سعره في السوق”.