بعد جماعة النواصر، عامل الإقليم جلال بنحيون يعقد لقاء مع منتخبي جماعة اولاد صالح .
alkhabar7 يتكرر في النقاش العمومي سؤال نوعية البناء الذي ستدعمه الدولة في مرحلة إعادة تعمير المناطق المتضررة من “زلزال الحوز”، إلا أن سؤال البناء المنجز بالطين ومدى مقاومته للزلازل ليس جديدا، بل سبق أن فصّل فيه قرار رسمي؛ إذ صدر بالجريدة الرسمية مرسوم في 28 ماي 2013، باقتراح من وزارة السكنى والتعمير، يحدد ضوابط هذا البناء، للمحافظة على الخصوصية العمرانية المحلية، مع جعلها حافظة للأرواح والممتلكات.
ويضم المرسوم ضابطا لـ”البناء المضاد للزلازل المطبق على المباني المنجزة بالطين”، بعنوان “RPACTerre 2011″، والضابط “RPCTerre 2011” المخُصّص لـ”المهندسين المعماريين، والمهندسين والتقنيين المكلفين بتصميم وحساب أبعاد البنايات المنجزة بالطين”، ويَهُمُّ “الفعالية المطلوبة بالنسبة لهياكل مقاومة البنايات المنجزة بالطين تجاه الزلازل النظامية”.
ويورد القرار أن البناء بالطين ورّث “عبر العصور تقنيات وحلولا ماهرة بهدف تثمين المواد المحلية، وخاصة مادة الطين المستعملة في البناء”، وأنه يمثل “تراثا سوسيو ثقافيا لأجيال عديدة، وشاهدا على أصالة تقاليدنا المعمارية والثقافية”؛ وبالتالي “من الضروري تثمين فعالية البناء بالطين حتى يظل، من بين حلول أخرى، الحل الاقتصادي والإيكولوجي المعتمد للبناء في الوسط القروي”، مع الحاجة إلى “تأطير تراثنا المتمثل في البناء بالطين بمعايير ودلائل تقنية لتطوير قطاع البناء في الوسط القروي وكذا في المجال الحضري”.
كما يذكر المصدر ذاته أن المغرب “يتميز بتنوع معماري كبير، وثقافات في مجال البناء معترف بثرائها، تمثل عاملا مهما لجذب السياح”، ويتابع: “بغض النظر عن قيمته الاقتصادية البحتة فإن هذا التنوع المعماري يمثل الهوية الجامعة للمملكة، وتراثا ثقافيا وجب الحفاظ عليه”؛ لأن “هذه الهندسة المعمارية العريقة التي تستعمل المواد المحلية، من طين وأحجار وخشب وما إلى ذلك، ليست ذات جودة جمالية كبيرة فحسب، وإنما تمثل كذلك تكيفا ملحوظا للظروف المناخية، وتعتبر بالتالي ‘هندسة معمارية خضراء’ ذات جودة”.
ويؤكد المرسوم الوزاري على أن الضابطين “ليس هدفهما تجميد تطور أصناف الهندسات المعمارية التقليدية”، بل “تطوير الثقافة الوطنية البنّاءة، ونظم بنائها، وذلك بإدماج التقنيات التي تمنح الأداءات الزلزالية المطلوبة؛ وذلك لتجنب الآثار المدمرة للزلازل المقبلة”.
ونص المرسوم ذاته على “منع إنجاز المباني بالطين على أراض رخوة، قابلة للتمدد، في مستنقعات معرضة للفيضانات، ومعرضة لخطر الانزلاق، عند وجود مياه جوفية سطحية أو على مسافة تقلّ عن كيلومترين من تصدعات جيولوجية حيوية معروفة”.
