بعد جماعة النواصر، عامل الإقليم جلال بنحيون يعقد لقاء مع منتخبي جماعة اولاد صالح .
بعد إقرار مشروع المرسوم رقم 2.23.799 لزيادة بنسبة 5 في المائة في “الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية”، المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، خرج يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لشرح بعض التفاصيل المتعلقة به.
وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، الذي اعتلى منصة ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة الأسبوعي، قال إن “عددا من الأجراء في القطاع الخاص لا يتم التصريح بهم لفترة تشمل الشهر بأكمله”، كاشفا في السياق ذاته أن “عددا كبيرا من الأجراء في المغرب يتلقون أجورا لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور فعليا؛ وهو ما تم فعليا من خلال مراقبة مدى تطبيق هذا الأمر بعد الزيادة الأولى بـ5 في المائة في شتنبر 2022”.