مقاصد الشريعة والاجتهاد المنفتح.. تفاصيل الرسالة الملكية لتعديل مدونة الأسرة

عكس الجدل الذي بدأت تظهر معالمه بين الفرقاء السياسيين حول طبيعة الإصلاحات التي ينبغي أن تهم مدونة الأسرة، يبدو أن الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حددت الإطار العام للأمور التي ينبغي إعادة النظر فيه في مدونة الأسرة بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وجاء في الرسالة الملكية، أنه “مر على صدور مدونة الأسرة ما يقارب عقدين من الزمن. هذه المدونة التي كانت محل ترحيب مجمع عليه، اعتبارا لما حققته من مكاسب على مستوى النهوض بحقوق المرأة، وصون حقوق الأطفال، والحفاظ على كرامة الإنسان، ودعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، وذلك في احترام تام لشريعتنا الإسلامية الغراء، ومراعاة للتطور الذي عرفه المجتمع المغربي”.

وأضاف العاهل المغربي، في رسالته إلى رئيس الحكومة، أنه رغم ما جسدته من مميزات، وما أفرزته من دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، فإن مدونة الأسرة أضحت اليوم “في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

وتابعت الرسالة الملكية: “ما نطمح إليه من تأهيل للمدونة يجب أن يستند على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها، والتي حددنا مبادئها في خطاب جلالتنا المؤرخ في 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وجددنا التأكيد عليها في خطاب العرش الموجه إلى شعبنا العزيز في 30 يوليوز 2022”.